شطب صيدليات العزبي ورشدي.. هل ينقذ سوق الدواء؟

سرطان يضر المهنة

الصيدلى أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، قال إنه لا يليق لأحد أن يعقب على أحكام القضاء المصرى، مؤكدا أن وجود السلاسل بمثابة سرطان يسير وبقوة فى جسد الدواء، ليس ذلك فحسب، بل سرطان ينتعش ويهدد مهنة الصيادلة، وبالتالى حان الآن بتر ذلك السرطان، تنفيذا للقانون.

وعن ادعاء أحمد العزبي بأن قرار شطبه خارج ممن ليس له صفة، قال فاروق لـ"التحرير": "إن قرار شطب أى صيدلي يمر بمراحل عديدة قانونية، أولها خضوعه للتحقيق أمام لجنة التأديب ثم إصدار اللجنة بقرار حسب المخالفات إما بالشطب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة محددة، وتعد تلك القرارات بمثابة أحكام ابتدائية، وبالتبعية تنظر محكمة استئناف جنوب القاهرة، قرارات لجنة التأديب إما بالتصديق عليها أو التخفيف أو الإلغاء، فإذ خرج قرار المحكمة بتأييد قرار لجنة التأديب بشطب الصيدلي، أصبحنا أمام حكم نهائي واجب النفاذ، من قبل الإدارة الحرة للعلاج والتراخيص بوزارة الصحة، تلك الجهة المنوط بها منح تصاريح مزاولة مهنة الصيادلة، وبالتالى من حقها حرمان العضو من مزاولة المهنة.

ورأى أن "هناك تدليسا ممنهجا من العزبي لتضليل الرأى العام، وأن هناك عشرات الحملات التفتيشية على تلك السلاسل، وضبط خلالها العديد من المخالفات، كما أن هناك تحقيقات تجرى مع جميع الصيادلة الذين يتعاونون مع تلك السلاسل بالمخالفة للقانون، وأن تلك السلاسل تضر بسمعة مصر".

السلاسل توفر فرص عمل

وللوقوف على ردود فعل الصيادلة حول قرار شطب العزبى ورشدى، علقت الدكتورة الصيدلية، وفاء محمد سعفان، عضوة حملة «إمسك دخيل»، بأن سلاسل العزبي ورشدى تمثل صرحا طبيا كبيرا، وتتميز بالجودة والكفاءة فى تقديم الخدمة العلاجية للمريض، مشددة على أن المريض نفسه لديه ثقة تامة فى تلك السلاسل، نظرا لما تقدم من خدمات مميزة وجودة فى الأداء والتعامل، وذلك بتوفير كل الأدوية، ومواكبة التكنولوجيا من حيث إنشاء الصيدليات وتزويدها بالكفاءات من أهل الاختصاص من الصيادلة، وليس الاعتماد على ما يسمى بمساعد صيدلى، كما هو الحال فى العديد من الصيدليات على مستوى الجمهورية.

"سعفان" أضافت لـ«التحرير»، أن تلك السلاسل توفر بشكل دائم فرص عمل للصيادلة، فضلا عن التدريب، والتأمين عليهم، فى حين أن هناك أماكن أخرى تعتمد على الدخلاء فى التعامل مع الأدوية، منوهة بأن العزبي موجود فى السوق منذ بضعة عقود، واستطاع بنجاحه أن يصل إلى افتتاح عدد كبير من الفروع على مستوى الجمهورية.

ولفتت إلى أن نظام السلاسل أمر معمول به فى دول عدة متقدمة، مؤكدة أن نظام السلاسل فى مصر غير قانوني ويتعين تفعيل المحاسبة، شريطة الحفاظ على تقديم العلاج للمريض بشكل يلبي احتياجات المجتمع فى الوقت الراهن، بطرق حديثة ذات كفاءة وجودة.

وتابعت: "يتعين على الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الصحة التعاون مع نقابة الصيادلة تفعيل الدور الرقابي على الصيدليات والوقوف على محاسبة كل من يخالف القانون، حفاظا على حياة المرضى، فضلا عن أنه يتعين تنظيم مسألة ما سيترتب عليه قرار شطب العزبي ورشدى، من سرعة إيجاد بدائل والنهوض بأحوال الصيدليات الأهلية حتى تستطيع الأخيرة أن تؤدى الخدمة بمستوى جيد، أسوة بالعزبى ورشدى.

الصيادلة: القرار قانوني

وحول قانونية القرار، قال ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن شطب الدكتور أحمد عصام العزبي، صادر منذ فترة طويلة، لعدم قيامه بعمل استئناف على حكم هيئة التأديب بما يجعل الحكم نهائيا، منوها بأن إسقاط عضوية العزبي يقع وفقًا لقانون الصيدلة بأن امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين محظور، مشيرًا إلى أن القانون يقضي بحيازة الصيدلي لصيدليتين فقط وإدارة واحدة، وأن امتلاك أكثر من صيدلية يعرض صاحبها لعقوبة الحبس.

وتابع: "إن امتلاك العزبي لأكثر من 100 فرع يقع تحت مسمى قانون إدارة الصيدليات، باعتباره نوعا من أنواع التحايل على القانون الخاص، مؤكدًا أن القانون الخاص يعلو على القانون العام" بحسب ما ذكر.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي صاحبَي سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانيا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

العزبي يرد: مستمرون

ودافع الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة صيدليات العزبي عن عدم قانونية القرار، عقب تأكيده أن "الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة ليست جهة مسئولة عن التعامل مع الصيادلة أو شطبهم من سجلات الصيادلة، والقرار في حكم المنعدم، ولن نغلق فروعنا، هناك فصيل في النقابة يهدف إلى تأجيج الموقف لأغراض شخصية وانتخابية".

محتكر.. ومخالفات فى حق العزبي

وعن شطب العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة، قال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، إن هذا القرار سبقته مجموعة أحكام جنائية نهائية صدرت بإدانة العزبي وصيدلياته، إذ أكدت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية نهائيا ثبوت جريمة الاحتكار في حق العزبي مع متهمين آخرين من أباطرة الدواء وكذلك صدر الحكم النهائي والبات من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش الدوائي وبيع آلاف الأدوية المغشوشة مقسمة على 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28096 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبي لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من مئة وإحدى عشرة مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة.

وبحسب سامح، بينت الأوراق طلب التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك توجيه الاتهام وتحريك الجنحة ضد مدير الصيدلية وصاحبها وكذلك أحمد العزبي ولكن النيابة اكتفت بتوجيه الاتهام إلى مدير الصيدلية فقط وتم تأييد الحكم استئنافيا ليصبح نهائيا وباتا، ورقم الحكم 28098 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 29/5/2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع ما يزيد على 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016.

"جرائم العزبي ورشدي" على حد وصف "سامح"، كان جزءا منها الاحتكار والمضاربة والمزاحمة ضد الصيادلة لامتلاك وإدارة مئات الصيدليات رغم حظر القانون امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية واحدة وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا مشروعية هذا الحظر لحماية عموم الصيادلة وعدالة توزيع الأرزاق بينهم لصغر هذا القطاع ومحدوديته وللحفاظ على ربع مليون صيدلي وأسرهم من تغول حفنة لا تجاوز المئة فرد، لا ضمير أو وازع عندهم من التهام حقوق عموم الصيادلة والتربح من دماء المرضى.

وفيما يخص الشطب، قال سامح إنه قد صدر من أكبر دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة، إذ جاء حكمها وحيثياتها في الحكم رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآدابها.