بتاريخ اليوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري.
«التحرير» تستعرض أهم الضربات الناجحة التي وجهتها هيئة الرقابة الإدارية للفاسدين.
حققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات وأسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات، كان آخر تلك الضربات القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، قبل أيام قليلة، في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجرى بها التحريات منذ شهرين.
دلت التحقيقات الأولية أن ضباط الرقابة ألقوا القبض على «سليم» بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد إخطار النائب العام بمضمون تلك التحريات.
في يناير قبل الماضي ألقت الرقابة الإدارية القبض على الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، والذي يقضى عقوبة السجن حاليا، واثنين آخرين من رجال الأعمال، على خلفية اتهامه بالرشوة وتورطه في فساد مالي بمدينة السادات، وفي توقيت القبض عليه جرى التحفظ على مكتب المحافظ السابق ومُنع دخول أى موظف إلى مكتبة لحين الانتهاء من التحقيقات.
ضبط بحوزة عبدالباسط -بحسب التحقيقات- 2 مليون جنيه، عقب بلاغ مقدم من أحد العاملين السابقين بديوان عام محافظة المنوفية، بجانب وجود تسجيلات للعديد من المكالمات الهاتفية التي جرت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال، حتى سقطوا جميعا في قبضة الرقابة الإدارية.
في 12 من نوفمبر من 2018، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 15 مليون جنيه.
في أغسطس من العام الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائبة محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، تجاوزت مليون جنيه.
في 30 من يناير مطلع العام الجاري، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سعاد الخولي بالسجن 12 سنة، لإدانتها بالرشوة، كما قضت المحكمة بحبسها سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.
باشرت النيابة التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المصرح بها من النيابة، إذ ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية؛ مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها.
في 7 من سبتمبر من عام 2015، ألقت هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، في ميدان التحرير، عقب نزوله من مكتبه، وتم نقله إلى جهات التحقيق المختصة لاستجوابه فى الاتهامات المتعلقة بملف القضية المعروفة إعلاميا بـ«الفساد الكبرى بوزارة الزراعة».
يقضي «هلال» حاليا عقوبة السجن 10 سنوات عن جريمة الرشوة، تنفيذا لحكم قضائي بات، بعد رفض محكمة النقض طعنه على حكم إدانته، ليسدل الستار على قضية هزت الرأي العام لفترة طويلة.
واتهمت النيابة العامة الوزير الأسبق صلاح هلال ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي.
في 2016 وجهت الرقابة ضربة مدوية أخرى بإلقاء القبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة -الذي توفى في محبسه- لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات الأسبق بمجلس الدولة، والذي يقضى عقوبة السجن المؤبد لإدانته بالحصول على رشوة مالية وجنسية.
وشغلت القضية الرأي العام بسبب حجم الفساد والأموال وطبيعة الرشاوى التي حصل عليها المتهمون، منها رشاوى جنسية واستغلال المنصب في التربح.
في يناير من 2017 ألقت الهيئة القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
ألقى القبض على الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، بعد حصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها نحو مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.
في 10 من يناير الماضي أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون لخزينة الدولة، بعد القبض على بعض المسؤولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، أسفرت التحريات عن تورط كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم في جرائم تسهيل الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية قدرت قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.
ألقى ضباط الرقابة القبض على مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.