مطالب برلمانية بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

مأزق خطير

النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت "ببساطة شديدة، طالبت وزيرة التضامن بأن تمدنا بخطة زمنية وجغرافية لتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للمواطنين المستفيدين بالقانون".

وأضافت هجرس لـ"التحرير"، "على الحكومة أن توضح لنا كيف سيتقدم الناس للحصول على هذه البطاقة، وكيف سيحصلون عليها، فمن المفترض أن يكون في كل محافظة، أكثر من مكان يمكن لذوي الإعاقة إجراء الكشف اللازم فيه، تمهيدًا لمنحهم البطاقة التي نص عليها القانون، والتي تكفل حصولهم على حقوقهم كافة، مع إمكانية إرسالها لهم عبر البريد كما سبق أن أعلنت الحكومة".

أما فكرة التقديم عبر الكمبيوتر، فرأت هجرس، أنها غير عملية، لأن 97% من ذوي الإعاقة أميون وفق إحصائية لوزارة التربية والتعليم، ولا يجب التهليل بأننا سلمنا نصف مليون بطاقة، من إجمالي 13 مليون مواطن".

وردًّا على سؤال بشأن لجوء ذوي الإعاقة إلى وزارة التضامن لسحب استمارات معاش «تكافل وكرامة»، قالت هجرس: "هذا مأزق خطير، كلام الوزارة بأنها ستمنح بطاقة ذوي الإعاقة للمسجلين على معاش تكافل وكرامة، جعل الآلاف منهم يذهبون إلى التسجيل في المعاش تمهيدًا للحصول على البطاقة وليس بشكل مباشر.. القانون صدر منذ سنوات، والحكومة هي التي اقترحت فكرة البطاقة، والطبيعي أن تكون مستعدة للتنفيذ".

بطاقة الخدمات المتكاملة

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، لـ"التحرير" إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة التضامن، يسأل فيه عن آخر الخطوات في الموضوع نفسه، فردت عليه الوزارة كتابيا، لكن الرد لم يتضمن إجابات كافية، بحسب تعبيره.

وطالب فؤاد، الوزارة بمزيد من التوضيح، قائلا: "الرد جاء أكثر عمومية دون توضيح النقاط الأساسية والمواعيد الرئيسة، أبرزها بطاقة الخدمات المتكاملة، وما يستحق من حقوق تأسيسا عليها، وآليات التقديم والجهات المعنية باستقبالهم وخلافه".

وأضاف: "سبق لي تقديم طلب إحاطة بشأن عدم صدور نموذج الكشف الطبي بتاريخ 22 أغسطس 2019، نظرًا لتأخر صدور نموذج الكشف الطبي من جانب وزارة الصحة، بهدف استعجال إصداره، لكن الرد من الوزارة لم يكن واضحًا للعامة من حيث عدم وجود استمارات تقديم فعليا سوى استمارة تقديم تكافل وكرامة، الذي يقدم المعاق من خلالها بشأن معاش تكافل وكرامة، وعدم توضيح الجهة التي يتوجه لها ذوو الإعاقة، للحصول على إفادات كل الجهات لاستيفاء استمارة بدء التسجيل، وتطوير قاعدة البيانات وهو ما أكده العديد من المواطنين المستحقين".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم أول دفعة لمن قاموا بكشف طبي وظيفي دون غيرهم، مما سبب أزمة في صفوف المعاقين وشعورهم بتمييز.

واستكمل: "الرد وإن كان يستعرض مجهودات الحكومة خلال فترة سابقة نحو تفعيل القانون إلا أنه لم يكن ملبيا لتساؤلات المواطنين، والتي تعرقل استفادتهم من القانون مرارا وتكرارا، آخرها عندما أفادت اللائحة بتفعيلها في موعد أقصاه مارس 2019، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك تفعيل حقيقي، وحصرت الوزارة الاستفادة فيما حدث من كشف وإصدار بطاقات خاصة بمعاش تكافل وكرامة".

واختتم فؤاد بمطالبة الوزارة بإصدار بيان إجرائي "يوضح كيفية استفادة المواطن بنصوص القانون والتقديم على البطاقة، وإصدار بطاقات مؤقتة لحين إصدار البطاقات الدائمة".

قواعد تحديد حالات الإعاقة

وكان مجلس الوزراء وافق العام الماضي على مشروع قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مع مراعاة عدد من الملاحظات التى تم طرحها، ثم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة.

وتنص اللائحة التنفيذية على قواعد تحديد حالات الإعاقة، وأنواع الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وغيرها، والتزام الجهات الحكومية وغير الحكومية نحو ذوي الإعاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف، وتقديم الخدمات اللازمة والداعمة لذوي الإعاقة.

وتضمنت الخدمات التي تلتزم بها المؤسسات، التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإنشاء قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة، تتيح توفير كل الخدمات المتكاملة اللازمة له، بما يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، والتدخل المبكر بجميع أنواعه بجميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان للشخص ذي الإعاقة.

كما تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكل أنواعها ودرجاتها في جميع المراحل التعليمية، إلى جانب الالتزام بتضمينهم في خدمات أخرى متعلقة بالعمل والإسكان الاجتماعي.