كيف تقود مصر إفريقيا نحو التنمية الاقتصادية؟

وترأس مصر الاتحاد الإفريقي منذ فبراير الماضي، وتعد هذه هي المرة الرابعة في التاريخ، التي تحمل مصر فيها راية القارة السمراء، والأولى لها في تاريخ المنظمة الإفريقية بالمسمى الجديد لها "الاتحاد الإفريقي".

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في 28 يونيو الماضي في فعاليات قمة مجموعة العشرين في اجتماعها الرابع عشر الذي استضافته اليابان، باعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقي، وتعد هذه القمة أهم منتدى اقتصادي دولي يهتم ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وشدد خلال المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في اليابان على أن دول الاتحاد الإفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية ومنفتحة على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كل أركان العالم، داعيا رواد الأعمال لضم صوتهم إلى صوت دول الاتحاد الإفريقي لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار بالقارة. وأنه آن الأوان لكي تفكر تلك المؤسسات بشكل مختلف تجاه إفريقيا، وتقدم شروطاً ومعايير أفضل للإقراض والتمويل تسهم في تنفيذ الدول الإفريقية ورواد الأعمال لمشروعات رائدة تغير من واقع التنمية في إفريقيا، مطالبا كل شركاء إفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة في القارة الإفريقية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائي والربط الملاحي وتنمية المواني.

وتزخر إفريقيا بمعدلاتٍ ضخمةٍ في موارد النفط والغاز والمعادن، فهي موطن 54% من احتياطي البلاتين العالمي، و78% من الماس، و40% من الكروم، و28% من المنجنيز في نحو 19 دولة، كما أن 46 دولة إفريقية لديها احتياطات من: النفط، الغاز، الفحم، معادن أخرى. 

وتسعى مصر من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقي إلى حدوث انتفاضة شاملة داخل القارة الإفريقية، وذلك من خلال بحث مشاكل القارة والعمل على حلها عن طريق فتح أبواب الاستثمار ومشروعات البنية التحتية، لتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة من أجل ضمان مستقبل أفضل لشعوب القارة السمراء.

وحسب الباحثة في العلوم السياسية، حفيظة طالب، يتوزّع النفط بكمياتٍ مرتفعة جدا في كلٍّ من: نيجيريا والسودان والجزائر وليبيا ومصر وأنجولا، أما احتياطي الغاز فنجده بنسبٍ كبيرة في كلٍّ من الجزائر ومصر، وبنسبٍ أقل في نيجيريا وليبيا، إضافة إلى غنى العديد من الدول بمعدن الذهب المتوفر في كلٍّ من: مالي وغانا وإريتريا وإثيوبيا ورواندا وزامبيا وناميبيا وجنوب إفريقيا، إلى جانب وجود معادن أخرى تشكّل ثروةً ومصدراً مهمّاً للطاقة على غرار اليورانيوم.

ولكن برغم كلّ هذه الموارد؛ فإن القارة تُصنّف من أفقر المناطق في العالم وفق تقارير التنمية البشرية التي تصنف مصر رقم 108 في التقرير لعام 2014 بينما السودان رقم 167 وتونس 96 وليبيا 94 والجابون 110 وجنوب إفريقيا 116.

وترى الباحثة في دراستها أن تنمية إفريقيا اقتصاديّاً يتطلب تكثيف جهود دولها، وتعظيم مصالحهم وأهدافهم المشتركة، وذلك في سبيل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال تحديث البنى السياسية والاقتصادية للدولة، فضلا عن أن الدول الإفريقية بحاجة إلى بيئة سياسية واقتصادية ملائمة، تتطلب إصلاح الأنظمة ومؤسّساتها بما يتواءم ومقتضيات حاجة المواطنين، وإتاحة الفرص لكل القطاعات العامة والخاصة للاستثمار في جميع المجالات، وضرورة تأهيل العامل البشري بما يخدم التنمية الاقتصادية، والعمل على تثبيت مبادئ الشفافية والمساءلة والتوزيع العادل للدخل الوطني كما تشتمل على الضرورة الملحّة لتطوير إفريقيا وهذا يستلزم العثور على طريقة لتوسيع الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر من جهة، وتقوية النمو الاقتصادي من جهةٍ أخرى بزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في دولٍ مثل الصومال، وغيرها من مناطق القارة التي تعاني أزمة ندرة الغذاء، فوجود النفط والغاز ليس الحل الوحيد للتنمية الاقتصادية؛ حيث لا بد من تنويع المنتج الداخلي، وكذا الصادرات. 

وتشدد الباحثة على ضرورة تشجيع التكامل الإقليمي، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة على غرار دولة جنوب إفريقيا، التي أصبحت من أبرز الاقتصادات الناشئة في إفريقيا، واليوم تقود وتموّل أنجع التكتلات الاقتصادية (الساداك)، وذلك بفضل: تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير القروض اللازمة للتنمية الصناعية، والاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة، والاستفادة من أيدي العمل الرخيصة، والتركيز على إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات، وعدم الاعتماد على المعادن فقط، والتحديث الذي جعل منها أكبر دولة صناعية في القارة، وإدخال إصلاحات في قوانين الاقتصاد؛ لتمكين مختلف الأعراق في الدولة من المشاركة في عملية التنمية، والاهتمام بقطاعات السياحة، وصناعة الأسمنت، والقطاع البحري، والتي أصبحت من بين القطاعات الواعدة في الدولة.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر فى السنوات الماضية أهملت تماماً علاقتها بدول قارة إفريقيا، بينما أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بالقارة السمراء.

وأشارت يمن الحماقى إلى أن قارة إفريقيا مُستغلة من الغرب، ونجد أن القارة تصدر المواد الخام وتستوردها مرة أخرى بسعر مرتفع، موضحة أن الاستفادة من التجارة الدولية ضعيفة، وإفريقيا تواجه بطالة وفقرا، وتحديات المكون التكنولوجى ومستوى التعليم.