مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

كما تنص شروط التصالح على تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الواردة بالقرار ذاته.

اعتماد الأحوزة العمرانية

النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه لا يوجد أي معوقات حتى الآن تخص قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن اللجان بالمحافظات تقوم بتلقي طلبات التصالح الآن.

وفى تصريح لـ«التحرير»، أوضح الحصي أنه من الوارد أن تحدث خلافات حول التجمعات السكنية المرفقة، بسبب الأحوزة العمرانية، مشددا على ضرورة حسم هذه القضية قريبا من قبل الحكومة بإخراج الأحوزة العمرانية إلى النور، وذلك بالتوازي مع قانون التصالح في المخالفات.

"قانون التصالح في المخالفات سيكون سلسا وبسيطا في حال خروج الأحوزة العمرانية" هكذا يؤكد الحصى، مضيفا: "لن تواجه اللجان المعنية مشاكل"، مطالبا المحافظين بضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية حتي يسهل عمل اللجان طبقا للقانون.

وبحسب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن بعض المحافظات قامت بحصر بعض المخالفات السكنية وجارٍ حصر الأخرى، مؤكدا أن القانون سيحقق عائدا جيدا للدولة الفترة المقبلة.

أبنية كاملة المرافق خارج القانون

بينما طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، خصوصا فى القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

محمود، أوضح أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، نص صراحة على عدم التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية فيما عدا بعض الحالات، منها المبانى المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وتلك قبل التصوير الجوى فى 22 يوليو 2017، ولهذا يجب سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية خاصة فى القرى.

وأشار إلى أن هناك بعض القرى التى تم بناؤها فى السنوات الأخيرة، وتتمتع بجميع المرافق العامة، وعلى الرغم من ذلك فهى خارج الأحوزة العمرانية، وعدم ضمها للكتل السكنية القديمة سيجعلها خارج القانون.

إصدار كتيب خاص بالقانون

وفي سياق متصل، وصف علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبادرة وزارة الإسكان والمرافق بشأن إصدار كتيب خاص بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بأنها خطوة إيجابية ممتازة، لأنها تهدف لتوعية المواطنين بجميع الإجراءات الخاصة بالتصالح والرد على أية استفسارات تخصهم وكذلك الجهات الإدارية المختصة.

ووفقا لوالي فإن الكتيب سيتاح لجميع المواطنين على الموقع الرسمى ويوزع على جميع لجان التصالح في المحافظات حرصًا منها على تصحيح الأوضاع المخالفة وتقنينها واستفادة المواطنين من مزايا قانون التصالح لإنهاء أى نزاع قضائى قائم في هذا الشأن.

وتهدف وزارة الإسكان والمرافق من خلال هذا الكتاب، بحسب والي، إلى توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون ومزاياه لكى يبادر كل مواطن وقع بحقه مخالفة بناء لكى يبادر ويقنن وضعه في ضوء هذا القانون بكل سهولة ويسر وحفاظًا على حقه قبل انتهاء المدة المحددة، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع على المواطنين.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أيضا، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من القوانين المهمة التى تحمل إيجابيات كثيرة تصب فى صالح ملايين المواطنين، الأمر الذى يحتاج إلى تسليط الضوء عليه إعلاميا بكثافة شديدة، بهدف توعية المواطنين وإرشادهم لتقديم طلبات تصالح وتوفيق أوضاعهم وبالتالى فإن وزارة الإسكان راعت ذلك من خلال مبادرتها بإصدار كتيب فى هذا الشأن حفاظًا على مصلحة المواطنين.

شروط التصالح فى البناء المخالف

وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالات التي يسمح لها التصالح وإجراءاتها، وكذلك التي يرفض القانون التصالح فيها، شريطة ألا تكون المخالفة تمت بعد آخر مسح جوي للدولة في يوليو 2017، ومن بين شروط التصالح في البناء المخالف:

- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

- وللجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.

- وللجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويعد التقرير الهندسي المشار محضرًا رسميًّا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

- مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

- وتشكل هذه اللجان من: «اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية».

- حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

- يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق «الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي» بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

- ويصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.

- يشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.