مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

«الحصى» يطالب الحكومة بحسم أزمة الأحوزة العمرانية والانتهاء منها قريبا.. «والي»: إصدار الإسكان كتيبا لتوعية المواطنين بإجراءات تصالح البناء خطوة إيجابية للتصحيح
تحرير:محمد محمود ٣١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
كما تنص شروط التصالح على تشكيل لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الواردة بالقرار ذاته. اعتماد الأحوزة العمرانية النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه لا يوجد أي معوقات حتى الآن تخص قانون التصالح