لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقرة للاقتصاد المصري عند مستوى B2، لعدة أسباب منها تحسن الوضع المالي لمصر، إلى جانب ارتفاع معدل النمو
تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
وكالة موديز
وكالة موديز
أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
وهناك مجموعة من الأسباب دفعت وكالة موديز للإبقاء على تصنيف مصر الائتماني، ومنها: نمو الاقتصاد المصري توقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.8% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، على أن تصل إلى 6% العام المالي المقبل، وأن تتراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.3%. وأوضحت
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء للخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات؛ مشيراً الي انه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ علي مسافات آمنة بين المواطنين؛ كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب واماكن صرف المعاشات أول بأول والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات اثناء عمليات الصرف.