الحكومة تتدخل لتحصيل مديونية الكهرباء لدى شركة مياه الشرب.. وحمزة: تحصيل المتأخرات على 60 شهرا.. ورئيس شركة المياه: جهات الدولة لا تسدد المديونيات لدفع فواتير الكهرباء
مع إقرار الزيادة السادسة لشرائح فواتير الكهرباء، مطلع يوليو الماضي، وتحصيل الفواتير بالزيادات بداية من شهر أغسطس الماضي، خيمت حالة من الغضب على جميع المتعاملين مع وزارة الكهرباء، سواء كانوا من القطاع المنزلي أو الحكومي بكل الهيئات الحكومية، إلا أن الوزارة بدأت في تفعيل مبدأ العقاب على المحصلين في حالة التراخي عن تحصيل فواتير القطاع المنزلي، ولكن كيف تُحصل الكهرباء فواتيرها لدى الجهات الحكومية، لا سيما لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كونها كبرى الجهات المدينة لوزارة الكهرباء؟
وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن مديونية الكهرباء لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قُدرت بـ10 مليارات و503 ملايين جنيه، وذلك حتى الربع الأول من العام الحالى 2019، متوقعًا أن تقارب الـ 11 مليار جنيه عند حساب المديونيات بنهاية العام المالي 2018/2019.
34 مليارا مديونيات
وأضاف
وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أن مديونية الكهرباء لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قُدرت بـ10 مليارات و503 ملايين جنيه، وذلك حتى الربع الأول من العام الحالى 2019، متوقعًا أن تقارب الـ 11 مليار جنيه عند حساب المديونيات بنهاية العام المالي 2018/2019.
34 مليارا مديونيات
وأضاف حمزة في حديثه لـ"التحرير"، أن مديونيات الوزارة لدى الجهات كافة "منزلي وحكومي" تزايدت حتى وصلت إلى أكثر من 34 مليار جنيه، نتيجة عدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء، منوهًا بأن قيمة المشروعات التي يجرى تنفيذها في مصر لدعم الكهرباء واستقرارها تُقدر بقيمة 515 مليار جنيه، بما يحتم على الكهرباء تحصيل كل ما لديها من مبالغ مالية لدى الغير.
وعلى غير العادة تدخل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوقف تلك التراكمات المالية، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضي، بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري الكهرباء والإسكان، لبحث تسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
جدولة المستحقات على 60 شهرا
وفي السياق ذاته أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء تفاصيل الاتفاف الذي تم بحضور رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على جدولة مستحقات الوزارة لدى شركة المياه خلال الفترة ما بين 29/4/2004 وحتى 31/10/2018 على 60 شهرًا اعتبارًا من 1/11/2018، كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحى مجتمعة نسبة 70% من إجمالى الإصدار الشهرى سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتى تخص الفترة من 30 يونيو الماضي حتى الآن.. اقرأ أيضًا (111.9 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الكهرباء في 2020).
وأضاف المصدر لـ"التحرير" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركات الحكومية ملتزمة بسداد 25% من المديونيات المتأخرة مرة واحدة خلال أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، وجار التنسيق فيما يخص باقي المبلغ والمقدر
بـ75%، هذا بخلاف تفعيل البنود القانونية مع هذه الشركات، ومراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
غياب القدرة على تغطية التكاليف
لماذا تتأخر شركة مياه الشرب في سداد ما عليها من مستحقات لدى وزارة الكهرباء؟، سؤال كانت إجابته من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس ممدوح رسلان، بأن أسباب عدم قيام الشركة القابضة والشركات التابعة لها بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، هي عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، هذا بالإضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحى نقدًا لتوفير السيولة.. اقرأ أيضًا (حقيقة التلاعب في طرق شحن العدادات مسبقة الدفع).
وسجلت آخر زيادة لأسعار فواتير المياه العام الماضي، حيث زادت الشريحة الأولى من 0 إلى 10 أمتار مكعبة إلى 66 قرشًا بعد أن كانت 46 قرشًا، وزادت الشريحة الثانية والتي تستهلك من11 إلى 20 مترا مكعبا إلى 165 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا، وزادت الشريحة الثالثة والتي تستهلك من 21 إلى 30 مترا مكعبا إلى 227 قرشًا بعد أن كانت 167 قرشًا للمتر المكعب، وزادت الشريحة الرابعة والتي تستهلك من 31 إلى 40 مترا مكعبا إلى 276 قرشًا للمتر، في حين سجلت الشريحة الخامسة والأخيرة لمن يتخطى استهلاكه الـ40 مترا مكعبا شهريا بـ318 قرشًا للمتر.
