تسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة وتصل بها إلى مستوى 7% بحلول عام 2022، ويأتي ذلك من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات وخفض معدل التضخم
تستهدف الحكومة الوصول بمعدل النمو إلى 7% خلال العام المالي 2021- 2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المعدل يأتي من خلال عدة وسائل.
وأكد معيط أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي بلغت نحو 5.6% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2019- 2020 الوصول إلى نسبة 6%، ثم إلى 7% في العام المالي 2021- 2022.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، ما يساهم فى زيادة دخل الدولة.
الإيكونوميست: الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5%
قالت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، في تقرير لها، إن الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، متوقعة وصوله إلى 6% خلال العام المالي 2021- 2022.
وأوضح التقرير أن النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج
الإيكونوميست: الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5%
قالت وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست، في تقرير لها، إن الاقتصاد المصري قد ينمو بمعدل 4.5% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، متوقعة وصوله إلى 6% خلال العام المالي 2021- 2022.
وأوضح التقرير أن النمو المتوقع للعام الحالي أقل بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي حددته الحكومة في مشروع الموازنة العامة عند 6%.
وتوقع التقرير أن تسهم الإيرادات الضريبية في تحسين وضع المالية العامة على مدار الأعوام الأربعة المقبلة بالتوازي مع النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي، كما توقع التقرير انخفاض العجز المالي في مصر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2022- 2023، في مقابل نحو 9.5% في العام المالي 2017- 2018 على خلفية تراجع الإنفاق على الدعم وارتفاع عائدات الضرائب.
طرق الحكومة لرفع معدل النمو
أكد وزير المالية أن الوصول لمعدل نمو 7% يستلزم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تشمل:
تراجع عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي
تستهدف الحكومة تراجع عجز الموازنة إلى 7.2% خلال العام المالي الجاري 2019-2020 ثم إلى 6.2% خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، في مقابل نحو 8.2% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019.
كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي في الميزانية بقيمة 124 مليار دولار بحلول العام المالي المقبل 2020- 2021، في مقابل نحو 104 مليارات جنيه مستهدفة في العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب تصريحات وزير المالية.
وقال الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة تحقق بالفعل فائضا فى الموازنة العامة بشكل سنوى، ولكنه طفيف، مشيرا إلى ضرورة أن يصاحبه خفض تدريجى فى حجم الدين العام، حتى نستطيع الوصول إلى الفائض الكبير المستهدف.
ويعرف فائض الموازنة العامة بأنه الفائض الناجم عن زيادة قيمة بنود الإيرادات على بنود المصروفات.
مشاركة القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد الوطنى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل أى عقبات، بما يسهم فى استدامة رفع معدلات النمو.
وقال الدكتور سامى السيد، أستاذ المالية العامة، إنه لتحقيق معدلات نمو إيجابية لا بد أولا من تحسين مناخ الاستثمار من خلال قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات، وعلى رأسها تشغيل المصانع والشركات المتوقفة وخفض أسعار الفائدة على القروض.
وأشار سامي إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، من خلال تشجيع المنافسة وخلق مناخ عمل إيجابى بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن القضاء على بعض المعوقات التى تواجه عمليات الاستثمار التى قامت بها الحكومة بالفعل من خلال إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين وإنجاز طلباتهم فى وقت قصير، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وضع آليات للتعامل مع معدلات الفقر وخفض التضخم
يعد التضخم عاملا أساسيا لزيادة معدلات النمو، ففى حالة انخفاضه يرتفع معدل النمو، ويصل إلى المستوى المستهدف منه.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما بين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف خطة الحكومة مراعاة البعد الاجتماعى وتعزيز الإجراءات الحمائية للمواطنين الأولى بالرعاية بهدف الحد من معدلات الفقر.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه فى إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من 39.4 مليار جنيه بميزانية 2014- 2015 إلى 89 مليار جنيه بالموازنة الحالية 2019- 2020، وزيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من 6.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2014- 2015 إلى 18.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من 33.2 مليار جنيه إلى 82.2 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
زيادة الصادرات والاستثمارات
تستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو عن طريق زيادة الاستثمارات والصادرات، ويساهم الاستثمار بنسبة 2.5% في معدل النمو، بينما ساهمت الصادرات بنسبة 1.2% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019.
وقال الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة مرهون بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج.
وأضاف أن زيادة الصادرات تأتي من خلال زيادة الإنتاج ووجود فائض للتصدير، فضلا عن خفض معدلات الاستيراد من الخارج.
وارتفع إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالى في الفترة من يناير إلى أبريل 2019، إلى 10 مليارات دولار، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
