الوزراء: لا صحة لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات

تحرير:أ.ش.أ ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن زيادة الضرائب على الأجور والخدمات نتيجةً لتعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً عدم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على الأجور أوالخدمات عقب إجراء تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدمغة تحت أي مسمى أو بند، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مُوضحةً أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة لا تؤدي لزيادة الضرائب على الأجور والخدمات، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بتشريع من مجلس النواب، ومُشددةً على أن نسبة الضريبة المقررة وفقاً لقانون رقم 138 لسنة 2019 ستظل سارية بواقع 1,5 في الألف حتى 16 مايو 2020.
وأوضحت الوزارة، أن القانون رقم 138 لسنة 2019، الذي أقره رئيس الجمهورية، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يُستبدل "نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 ) مكرراً" من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة