رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

أهم مستهدفات الحكومة

أوضح كوجك، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 6 إلى 7% بحلول العام المالى 2021/ 2022، خاصة أن العام المالي الماضي شهد رفع معدل النمو إلى 5.6%، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأضاف كوجك، أن الإصلاحات الحكومية أسهمت فى زيادة مساهمة قطاعي الاستثمارات والصادرات فى نمو الناتج المحلي منذ العام المالي 2017/ 2018، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى 7.5%فى يونيه 2019، بجانب تراجع إجمالى العجز الكلي بالموازنة العامة إلى8.2% في العام المالي 2018/ 2019، مع تحقيق الميزان الأولي للموازنة فائض بنسبة 2% من الناتج المحلي، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14%من الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.

وأشار كوجك إلى أن التطورات المالية أسهمت أيضا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى90.2% من الناتج المحلي في العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بنحو 108% في العام المالي 2016/ 2017، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل لنحو 45 مليار دولار فى أغسطس 2019.

الصحة والتعليم على رأس الأولويات

قالت مي فريد معاون وزير المالية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة فى تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة، وأخرى تعليمية متطورة تسهم فى بناء الإنسان وفق الاستراتيجية الرئاسية التي تعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.

وأشارت فريد إلى آليات التطبيق الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسة لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة.

تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد المسئولون الأوروبيون، أن جولة الحوار بالقاهرة تستهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في جميع المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا علي ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانات داعمة للاستثمار إلى جانب التقدم الملموس في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وهو ما أظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبرى المؤسسات الدولية.

وقالت إيلينا فلوريس رئيسة الوفد الأوروبي، إن مصر نجحت في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج إصلاح يتمتع بدعم حكومي قوي، مشيرة إلى أن مصر الآن في وضع جيد يؤهلها للبناء على هذا النجاح، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامة النمو على المدى المتوسط وهو أساس الاندماج والتقدم الاجتماعي.

وأكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يمكنها من وضع وتنفيذ سياسات تعزز الإصلاحات الاقتصادية، وبيئة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام عبر دعم العديد من المشاريع والمبادرات الرامية للتنمية وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يركز علي العديد من التحديات المشتركة.

فيما قال السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن جلسات الحوار تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم الاستقرار طويل الأجل على جانبي البحر المتوسط بجانب تكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يأمل المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر من خلال تلبية احتياجات المصريين، خاصة النساء والشباب ودعم جهود الحكومة المصرية في إرساء العدالة الاجتماعية.

من جانبه قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل آلية رئيسة في النقاش المتخصص بين كبار المسئولين من الجانبين بشأن مختلف القضايا التي تهم مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يستهدف رفع معدل النمو وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح البيئة التشريعية.

وأضاف أن آلية الحوار فرصة أيضًا، لمناقشة تطورات دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل نجاحه إسهامًا مباشرًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للجانبين، لما يتيحه من إمكانية التعامل بفعالية مع قضايا عديدة تواجه المنطقة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.

وأكد أن استقرار مصر يتيح مشاركة الاتحاد الأوروبي في إرساء نموذج فريد من النجاح لكي يكون مثالا واقعيًّا يحتذى به بين دول المنطقة، حيث إن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر بفضل الدعم الأوروبي تعد شهادة نجاح لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه حيث تظهر مدى أهمية علاقات المشاركة والتعاون التي تتبناها بروكسل مع دول الشرق الأوسط التي تشهد أيضًا مرحلة دقيقة.