مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014
تحرير:أحمد جاد
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.وأضاف مدبولي أن نسبة البطالة كانت عالية جدا، نتيجة توقفت العديد من المشروعات، وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.
وأضاف مدبولي أن نسبة البطالة كانت عالية جدا، نتيجة توقفت العديد من المشروعات، وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التي حدث بها نوع من عدم الاستقرار، فالاقتصاد كان منهار ناهيك ع عن قطاع السياحة الذي توقف تماما، مؤكدا على أن منهج حكومته كان استكمال ما بدأته الحكومات السابقة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كل حكومة تسلم من يعقبها المسؤولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعي الجميع لتطبيقها.
وذكر: "وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، فتم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية، وبخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لم نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين".
وتابع: "تم العمل على ضخ عدد كبير من المشروعات بالبنية الأساسية، من أجل أن تفتح شرايين هذا البلد وتساعد في بناء دولة قوية، عملنا أيضا برنامج للإصلاح الاقتصادي، منذ 2016 بواقع 3 سنوات حتى الآن، كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الحجر وغير مستقرة ومخاطر كبيرة للاستثمار بها، في ظل تأكل الاحتياط النقدي الذي وصل لـ15 مليار دولار، وهذا الرقم لا يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوى شهرين من عيش وبنزين".