مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

وأشار مدبولي، إلى أن الشركات المصرية التي تنفذ الآن السد الذي يتم تشييده في تنزانيا، هو أكبر دليل على أن مصر تقر أحقية دول حوض النيل من الاستفادة من هذه الموارد، بما لا يجور على حقنا التاريخي، وبما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، متابعا: "مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل، هو مورد المياه الوحيد بالإضافة إلى موارد محدودة، الموضوع مش موضوع كهرباء وبس، وبالتالي لن نفرط في حقوقنا".

ولفت إلى أن وزارة الإسكان بدأت إنشاء ورفع كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها لمحطات معالجة ثنائية وثلاثية بتكلفة 30 مليار جنيه تم إنفاق 90% منها، موضحا أنه من المتوقع أن تنتهى عمليات التطوير قبل نهاية العام المالي الجاري، وأن تم إنشاء نحو 60 محطة أغلبهم فى محافظات الصعيد، وأنه قبل نهاية عام 2019 سيكون تم الانتهاء من 57 محطة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتحمل تكلفة ضخمة وإضافية لاستخدام كل قطرة مياه، وهناك جهد هائل لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أنه "منذ 4 سنوات كانت الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر نحو 80 ألف متر مكعب فى اليوم، وحاليا ننتج 800 ألف متر مكعب في اليوم، ما يعني تحقيق 10 أضعاف في 3 سنوات، عشان بنجرى ونسابق الزمن لتدبير الاحتياجات المستقبلية، وهناك مشروعات مستقبلية أخرى سيكشف عنها وزير الإسكان".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على وصول المياه وإتاحتها لكل المواطنين المصريين، وأن هناك مشروعات هامة يتم تنفيذها، منها محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، موضحا أنه من أكبر مشروعات العالم، إذ إنه سيعالج أكثر من 5.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي التي كانت تذهب في بحيرة المنزلة.

وتابع: "كل مواردنا نعيد استغلالها مرة واتنين وتلاتة، الدولة منذ شروع إثيوبيا في إنشاء ونضع نصب أعيننا التحرك فى كافة الطرق السياسية والدبلوماسية والفنية وتنفيذ مشروعات داخل مصر، مواردنا من المياه ثابتة ومعروفة والزيادة السكانية تحتاج النظر إلى 20 سنة قدام".

وقال مدبولي إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.

وأشار مدبولي، إلى أن تلك النقاط يوجد خلاف جوهري عليها مع الجانب الإثيوبى، مؤكدا أنه وفقا لإعلان المبادئ التي وقعت عليه مصر، ينص على أنه في حال عدم توافق أي دولة على ملء السد يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق مصالح الدول الثلاث.

وتابع: "لا يزال الجانب الإثيوبى يقول عايزين ندى مجال أطول للتفاوض، لكن من المناسب الآن وجود وقفة وأن يكون هناك وسيط دولي طالما الجانب الإثيوبى لا يرضى بالتوافق".