بعد تراجع التضخم.. توقعات بانخفاض الفائدة 3% في 2020

وقالت بلتون إنه من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019، موضحة استمرار العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، ما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

وانخفض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب المذكرة البحثية، من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2019، بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% على الإيداع، و14.25% للإقراض.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، بينما قرر المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 شهور، حيث يعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

من جانبه أشار إبراهيم كرم، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، إلى أن التضخم العام السنوي شهد تراجعًا ملحوظًا إلى 4.8% في سبتمبر 2019، بانخفاض عن تقديرات بلتون عند 5.9% وقراءة أغسطس بنحو 7.5%، وذلك نتيجة استقرار الأسعار على أساس سنوي، ومقابل توقعات بارتفاع 1%، والارتفاع الشهري في أغسطس بنحو 0.7%.

وأوضح كرم أن العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذرًا استمرت في التأثير إيجابيا فى التغير الشهري لقراءة التضخم.

وأضاف أن هذا التراجع جاء مدعوما بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3%، مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعومة بتراجعها شهريا بنحو 1.8%.

وأكد كرم أن قطاع النقل يعد هو الوحيد الذي شهد ارتفاعا سواء على أساس سنوي أو شهري بنحو 7%، وهو ما يتوقع أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية، مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخرًا.

وقال: "نتوقع تراجعًا طفيفًا في هذا القطاع بين 1.5- 2% خلال شهر أكتوبر، ونشير إلى أن قطاع النقل، الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2%، يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين".

وأضاف أن بنك الاستثمار بلتون يراقب عددا من العوامل الرئيسية الأخرى، تتضمن التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة فى العائدات، وأداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري، واستقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16- 17 جنيها.

وكان بنك استثمار «نعيم» أوضح أن التأثيرات المواتية لسنة الأساس، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية التي تتأثر بالعوامل الموسمية، أدت إلى تراجع معدل التضخم في سبتمبر الماضي.