مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التمويل متناهي الصغر

يشير مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون "رقم 141 لسنة 2014"، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، إذ ينظم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيما قانونيا متكاملا، بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يُحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي.
وتضمن مشروع القانون، تعديل مسماه من "قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، ليكون "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وأشار مشروع القانون إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي