مناقشات حول صلاحيات إدارة هيئة الرقابة الإدارية بالبرلمان

العربي: المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة.. غلاب: المادة يشوبها نوع من الغموض وفي حاجة إلى توضيح وشرح موسع
تحرير:أحمد جاد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
مجلس النواب
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة إلى تدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. جاء ذلك فى إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي.
نصت المادة 35 مكرر 2 على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية  الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجالس إدارتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها، ويصدر