فتح انخفاض معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر الماضي شهية البنك المركزي، لخفض معدلات الفائدة والاستمرار في سياسة التيسيير النقدي التي بدءها منذ أغسطس الماضي.
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم 14 نوفمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 13.25% و14.25%.
"البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم بحسب خبراء اقتصاديين.
وتوقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار شعاع، أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماعه المقبل مستكملا سياسة التيسير النقدي في ظل انخفاض معدلات التضخم.
"معدلات التضخم قد تواصل تراجعها لمستوى 3% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشجع البنك المركزي على الاستمرار في سياسة خفض معدلات الفائدة"، بحسب إسراء.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% على
"معدلات التضخم قد تواصل تراجعها لمستوى 3% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشجع البنك المركزي على الاستمرار في سياسة خفض معدلات الفائدة"، بحسب إسراء.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 13.25% و14.25% على الترتيب، كما خفض البنك أسعار الفائدة على العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 13.75%.
3.5 % انخفاضا في أسعار الفائدة
وبهذا يكون البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، منها 250 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي.
واقترب البنك المركزي بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تعويم الجنيه في 2016، إذ رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017، واستمرت على مستواها حتى بدأ في تخفيضها في فبراير 2018.
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، إن معدلات التضخم المنخفضة نسبيا تشجع البنك المركزي على مزيد من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
1 % خفضا متوقعا لأسعار الفائدة
وتوقعت أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في ظل توقعات باستمرار انخفاض معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن في وقت سابق، خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام، وذلك بنسبة 0.25%، إلى نطاق مستهدف بين 1.50 و1.75%.
وتوقع بنك الاستثمار شعاع في تقرير له أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعها المقبل بفضل الانخفاض الذي حققته معدلات التضخم لتصل إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى 9% نهاية ديسمبر
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم مرة أخرى بنهاية عام 2019 ليصل إلى ما بين 8.6 و9% في ديسمبر، مع الحفاظ على معدلات مماثلة فى نهاية العام المالي الحالي.
ويتوقع شعاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي للعام المالي 2019- 2020 نحو 7.3%، وذلك باستثناء أي مفاجآت بسبب تقلب أسعار المواد الغذائية أو تغير سعر الصرف.
وأضاف شعاع: "في سياق التيسير العالمي الحالي، نعتقد أن مصر لديها بعض المجال لخفض أسعار الفائدة دون القلق بشأن جاذبية أدوات الدين المحلي، حيث لا تزال مصر تتقدم معظم أقرانها في ما يتعلق بارتفاع معدل الفائدة الحقيقي، ناهيك بأداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، الذي يمكن عدّه امتيازا آخر شجع المستثمرين الأجانب في الفترة الأخيرة على الاستثمار في الدين المحلي".
وبالإضافة إلى ذلك، لا يشكل خفض الفائدة تهديدا كبيرا لشهية المستثمرين نحو أدوات الخزانة كما سبقت الإشارة، حيث لا يعكس عائد تلك الأدوات تغيرات أسعار الفائدة بشكل كامل أو فوري، لأنها تستجيب لعوامل أخرى متعددة ومتداخلة.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي، إن خفض الفائدة الأمريكية يعطي المركزي المزيد من الأريحية لخفض جديد في أسعار الفائدة، ويُبقي على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
