ماذا لو انخفضت أسعار الفائدة في مصر إلى 10%؟

وتوقعت وحدة بحوث بنك استثمار «بلتون»، خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين  5-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، كما توقعت أيضا خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، حيث تم خفضها في شهر أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%.

وتوقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية، أن يمضي البنك المركزي قدما في دورة التيسير النقدي لتهبط الفائدة على الودائع إلى 9.75% بنهاية عام 2021 كأدنى مستوى منذ بداية عام 2016.

كما توقع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 10% بنهاية العام المقبل 2020.

وأوضح النحاس أن معدل التضخم سيستمر في الهبوط نظرا لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع، إلى جانب مقارنتها بسنة الأساس.

وانخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، ليسجل 2.4%، في مقابل نحو4.3% خلال شهر سبتمبر 2019.

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل نتيجة لاستمرار تراجع معدل التضخم.

فيما توقعت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة  بواقع 1.5% قبل نهاية العام الجاري 2019.

انخفاض سعر الجنيه أمام العملات

أدى قرار خفض سعر الفائدة إلى حدوث قفزة ملحوظة في سعر الجنيه مسجلا أعلى مستوياته منذ مارس 2017، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، مقابل 17.95 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إنه في حالة انخفاض سعر الفائدة ووصولها إلى مستوى 10%، قد يؤدى ذلك إلى تدعيم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار الأمريكي.

وأشار خضير إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه ترجع إلى عدة أسباب منها، استمرار زيادة المعروض من الدولار في البنوك، وحدوث انتعاشة ملحوظة لإيرادات السياحة المصرية.

وتوقعت بنوك استثمار أن تبقى أسعار الدولار أمام الجنيه في نطاق يتراوح بين 16 و17 جنيها خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة في ظل التوقعات بانخفاض جديد لسعر الفائدة الفترة المقبلة.

وقال بنك استثمار بلتون في تقرير له: "لا نتوقع ضغوطا على العملة المحلية، حيث نتوقع تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيها مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي".

وتوقع بنك استثمار برايم، في تقرير له، أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 16.70 جنيه بنهاية العام الحالي.

وقال بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال»، إن انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب تحرك البنوك المركزية العالمية نحو تقليل أسعار الفائدة، أدى إلى دعم ارتفاع الجنيه المصري.

كما توقع بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير صادر عنه، استمرار ارتفاع الجنيه بالوتيرة الحالية العام المقبل، لكنه سيرتفع بوتيرة متباطئة إلى 16 جنيها بنهاية 2019 و15.5 جنيه بنهاية 2020.

وتوقع التقرير البنك أيضا، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 5% خلال الـ12 شهرًا المقبلة.

انتعاشة للبورصة المصرية وخفض فائدة القروض

قال محمد النجار المحلل المالي، إن انخفاض أسعار الفائدة إلى 10% وأقل من ذلك، قد يساهم في حدوث انتعاشة كبيرة للبورصة المصرية.

وأضاف النجار أن خفض الفائدة يؤدى إلى تدفق السيولة في مختلف قطاعات الاستثمار، بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك، ومن ضمنها أسهم البورصة المصرية.

وأوضح النجار أن خفض سعر الفائدة على الجنيه يؤدي أيضا إلى قيام البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكل أنواعها سواء كانت قروضا شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري.

وتحدد البنوك سعر الفائدة على القروض باحتساب هامش أعلى من سعر الائتمان بالبنك المركزي، وبعد قرار خفض الفائدة فإن سعر الإقراض أصبح 14.25% ومع احتساب هامش الربح والمصروفات الإدارية ستنخفض فائدة القروض عن المحدد قبل ذلك من البنوك.

زيادة الاستثمارات 

قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن خفض أسعار الفائدة يخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، كما أنه يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار.

وأضاف، أن إنخفاض سعر الفائدة يساهم بشكل كبير في تحفيز الشركات على الاقتراض والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المرتفع، وبالتالي حدوث انتعاشة للاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن انخفاض سعر الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة.

بينما يرى طارق فايد رئيس بنك القاهرة، أن خفض سعر الفائدة سيساهم في انتعاش أكبر للنشاط الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمار، وبصفه خاصه تمويل التوسعات الرأسمالية للشركات الصناعية وغيرها.

انخفاض عجز الموازنة العامة

أجمع عدد من الخبراء على أن خفض أسعار الفائدة يتسبب فى تراجع عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك نتيجة انخفاض سعر الإقراض الداخلى للحكومة من أذون وسندات الخزانة.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن خفض أسعار الفائدة سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.

وأضاف كوجك أن خفض الفائدة يعد من القرارات الايجابية ويؤدي إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطي رسائل هامة للمستثمرين، تنعكس بمزيد من الثقة في الاقتصاد والاجراءات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة.

وبحسب وزارة المالية، فإنه فى حالة زيادة متوسط أسعار الفائدة بنحو 1% خلال العام الجاري سوف يؤدى هذا إلى زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليار جنيه فى عام2020، ولكن عقب قرار خفض سعر الفائدة فإن مخاطر زيادة فاتورة خدمة الديون ستقل بنسبة كبيرة.