رئيس الحكومة التونسية أمام اختبار صعب ومشهد مشتت

سأظل مستقلا

وفي أول تعليق له عقب تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، أكد الجملي أنه مستقل وسيظل مستقلا عن جميع الأحزاب ولن يكون له أي انتماء.
وقال الجملي، في حوار إذاعي إنه منفتح على جميع الأحزاب من أجل الاتفاق على برنامج حكم تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذه. مضيفا "بالنسبة للمعترضين على ترؤس النهضة، النهضة حاليا لم تعد تترأس الحكومة".

وفيما يخص موعد الشروع في مفاوضات تشكيل الحكومة، أشار حبيب الجملي إلى أنه سينطلق في مشاورات أولية ثم يدخل في الحوار مع مختلف الأحزاب.

بعد التوافق الأخير.. الغنوشي من المنفى لقبة البرلمان

ولا يُعرف للجملي أي توجه سياسي أو حزبي، سواء قبل الثورة التونسية أو بعدها. لكنه شغل منصب كاتب دولة (مساعد وزير) لدى وزير الزراعة بين عامي 2011 و2014، في عهد حكومتي النهضة برئاسة حمادي الجبالي وعلي العريض.

مفاوضات صعبة

وفور تكليف الجملي بتشكيل الحكومة، بدأت بعض الأحزاب المعنية ومنها حزب قلب تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي مشاورات داخلية لاتخاذ موقف من رئيس الحكومة الجديد الحبيب الجملي.

وبدأ رئيس الحكومة الجديد مشاورات تشكيل الحكومة، وسط تمنّع من الأحزاب وإعراض من قبل أكبر منظمتين وطنيتين عن تزكية الحكومة المرتقبة، مما قد يطيل أمد المفاوضات التي يُجمع مراقبون على أنها ستكون صعبة.
وأبدى أعضاء من حركتي الشعب و التيار الديمقراطي تحفظًا على الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة.

عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي قال إن الحزب لا يمكنه التصريح بموقفه من تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة إلا بعد الاجتماع والنظر في هذه التسمية.

لكنه أكد أن الحزب سيُذكر رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة بشروطه المعلومة وسيطالبه بالوزارات الثلاث، وهي: الداخلية، والعدل، والإصلاح الإداري، مشددًا على أن التيار لا يتحالف مع حزب قلب تونس بسبب الشبهات الكبيرة المتعلقة بالفساد ولن يكون في حكومة تضمه حتى لو تم مدهم بالوزارات التي طالبوا بها، بحسب تأكيده.

المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي أفاد بأن رئيس الحكومة المكلف سيخوض مفاوضات صعبة بالنظر إلى تشتت المشهد السياسي وهشاشة البرلمان الذي يضم عدة قوى متناثرة ومتباينة فكريا وسياسيا، مما سيعسر من مهمته التي قد تمتد لشهرين كاملين، لاستكمال المشاورات، بحسب "إرم نيوز".

تحديات وملفات عاجلة

وأمام الحكومة المرتقبة الكثير من التحديات تتمثل في العديد من الملفات العاجلة خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011 وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.

ويرى العديد من التوانسة أن الأهمية اليوم تكمن في النهوض بالمستوى المعيشي، والبحث في سبل تنشيط الدورة الاقتصادية، وخلق مستوى الأمان الاجتماعي اللازم لحياة تضمن كرامة المواطن واستقراره.

كما يطمح آخرون في أن يكون الحبيب الجملي، رئيس حكومة قوي وقادر على احتواء كل المشكلات الأخرى التي تواجه مختلف جوانب حياتهم العامة والخاصة.

وينظر البعض للحاجة إلى تشغيل الشباب ومقاومة الفساد كمهمة رئيسية لخلق واقع تونسي أفضل ولاستثمار طاقة الشعب ومقدراته على نحو يحقق المساواة والرفاه الاجتماعي.

الغنوشي أم العريض.. من يرأس حكومة «النهضة» التونسية؟

وتأتي مطالب أخرى مثل توفير الأمن، ومقاومة الإرهاب، كأولويات لدى طيف آخر من التونسيين، الذين يرون في الأمن والحماية الجسدية أولوية ضرورية اليوم، جراء ارتباك الوضع الأمني في تونس خلال بعض الفترات المحدودة بعد الثورة، وفق تقديرهم.