«النواب» يستطلع رأي الحكومة بقانون استئناف الجنايات

نائب: منظومة العدالة في حاجة إلى قانون الإجراءات الجنائية.. وبرلمانية: اللجنة استغرقت دورة تشريعية كاملة في مناقشة مشروع القانون.. وأبو شقة: استجابة لنداء الدستور
تحرير:أحمد جاد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، دعوة وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، للحضور للجنة خلال شهر ديسمبر المقبل، لإبداء رأيه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات، المقدم من "أبو شقة"، مع إرسال القانون إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن رؤيتهم في القانون، وأيضا التعديلات الأخرى من النواب في ذات الموضوع، جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، إذ استعرض أبو شقة، مشروع القانون المقدم منه بشأن استئناف الجنايات بالإجراءات الجنائية.
وأكد أنه من أهم القوانين لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، والأداة التشريعية التي تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة من الالتزامات الدستورية المهمة، مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين. وذكر أن هذا القانون يهتم بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية،