حقيقة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص

تحرير:التحرير ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
البورصة
البورصة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص. وتواصل المركز الإعلامي مع البورصة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة، وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة، ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وترتكز أولويات عمل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي ‏تمثل جانب الطلب‎،كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد