هل فرضت الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج؟

تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
الزواج
الزواج
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق، مُشددةً على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وفي سياق متصل، تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال