فساد إداري بجهاز مدينة الشروق في طلب إحاطة بالبرلمان

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، أن المدعو لم يذكر أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولا، ولكنه بكل أريحية سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى، متحدثا نيابةً عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيا أكاذيب لتبرير طلبه.

واستطرد: "تلك المناصب لا وجود لها فى قرار وزير الإسكان رقم 107 لسنة 2018 والخاص بتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة"، مشيرا إلى أن لديه مستندا بخطاب من المدعو هاشم زايد إلى وزير الإسكان بالصفة التى انتحل بها منصب نائب رئيس المجلس ومستشاره القانونى، وترتب على ذلك الخطاب من المشكو فى حقه (إضافة إلى حجب لأسباب لم أجد لها تفسيرا لدى المسؤولين بالوزارة، تقديم قرار الاستقالة المسببة من الوزير الأسبق الدكتور محمد سالم طبقا لما ورد لاحقا فى مذكرة المستشار الموقر حسام كامل)، قيام المستشار القانونى لوزير الإسكان المستشار حسام كامل، بإصدار توصية بقبول طلب هاشم زايد بقبول استقالة الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء الموقر، وهو ما أشعل الفتنة بين أعضاء مجلس أمناء مدينة الشروق حتى انقسم المجلس إلى قسمين، ما تسبب فى إعاقة وتوقف أعمال مجلس أمناء المدينة لمدة زادت على ستة أشهر، بل مستمرة حتى تاريخه.

وأوضح أن مثل هذا التزوير ما زال يعرقل مهام مجلس أمناء مدينة الشروق، وللأسف يجد الصدى لدى جهاز المدينة نتيجة اعتراض عدد من الأعضاء بمجلس أمناء مدينة الشروق، وعلى رأسهم الوزير الدكتور محمد سالم رئيس المجلس، على العديد من القرارات المقدمة من جهاز المدينة بالمخالفة للقانون، علمًا بأننى سأتقدم بتلك الملفات والمستندات للرقابة الإدارية، لما يشوبها من فساد بيّن.