«النواب» يطالب بضم جهات لقانون الزراعات التعاقدية

وانتقد الحصري، عدم صدور قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن، رغم إعداده في عام 2015، وأقره البرلمان في عام 2016، ورغم ذلك لم يتم إصدار لائحته التنفيذية، ليتم تفعيله على ارض الواقع، مشيرا إلى أن تفعيل القانون يقضي على أغلب مشكلات الفلاح المتعلقة بالزراعة، إذ يتيح له اختيار المحاصيل المناسبة له والتي تحقق هامش ربح له.

ومن جانبه، هاجم النائب مجدي ملك وكيل اللجنة، وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن القانون يمثل استمرارا للفشل الإداري للوزارة، مقترحا تأجيل مناقشة ذلك الأمر، لحين إجراء التعديل الوزاري المرتقب وحضور الوزير الجديد.

وانتقد ملك، أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنها تعاني الفشل والعجز الإداري، "يأتي وزير ويمشى وزير وحالها كما هو"، في الوقت الذي تعد فيه أكبر وزارة في مصر، لكن لا يوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات، مشيرا إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية خلال 4 سنوات، دليل على ذلك العجز الإداري.

من جانبه، طالب النائب حسام العمدة، باستعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يكون هناك جدول زمني، للانتهاء من اللائحة وإصدارها وتنفيذها على أرض الواقع. كما طالبت النائبة جواهر سعد الشربيني، بضرورة تسهيل إجراءات التعاقدات مع الجمعيات المحلية في اللائحة التنفيذية للقانون.

ومن جهتها، قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن المركز انتهى من إعداد مشروع اللائحة بشكل كبير، وستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الجاري، ليتم مراجعتها قانونيا، وصدورها خلال 15 يوما، ويتم إرسالها إلى البرلمان بمرافقة مع اللائحة المالية، موضحة أن موازنة مركز الزراعات التعاقدية تبلغ 500 ألف جنيه وهي موازنة ضئيلة، لكن يتم التعامل وفقا لها.