برلمانيون: المتاجر الإلكترونية خطر.. وتحتاج إلى إجراءات حاسمة

البرلمان حذر مرارا من خطر انتشار المتاجر الإلكترونية وزيادة حجم المتعاملين معها من المواطنين، وتقدم عدد من النواب بأدوات رقابية لفرض قيود ورقابة على التجارة الإلكترونية الداخلية، لكن كلها لا تزال قيد الدراسة، نظرا لصعوبة السيطرة على الأسواق الإلكترونية التى تعمل معظمها من خارج البلاد ولا تخضع لأى رقابة.

ويرى النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة فى البرلمان، أن حجم التجارة الإلكترونية زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة بسبب الخصومات والعروض المتوالية التى تقدمها المتاجر فى المناسبات، موضحًا أن تلك الأسواق لا تخضع لأى نوع من الرقابة أو الإشراف، ومعظمها تعمل من الخارج بحيث يتم الطلب والدفع إلكترونيا ثم إرسال الطلبات إلى المنزل، مشيرا إلى أن عملية الدفع المسبق تعرض المواطنين للنصب والسرقة أو غش المنتجات.

ويوضح متولى لـ"التحرير"، أن تلك التجارة تندرج تحت مسمى "التجارة غير الرسمية" ولا تخضع لأى قواعد أو قوانين منظمة لحقوق المستهلكين، لذلك يجب على المواطنين التوقف عن التعامل مع المتاجر الإلكترونية خاصة الصغيرة وغير المعروفة، مع التفرقة بين مواقع الشركات الرسمية، والمتاجر التى تعرض سلعا بشكل عام، لأن مواقع الشركات المؤسسة وفقا للقانون المصرى تخضع لقوانين التجارة والصناعة، لكن الأسواق الإلكترونية تعد مجرد معارض للسلع المختلفة وليست منصات للشركات.

ويناقش البرلمان فى الوقت الحالى، قانون خاص بالجريمة الإلكترونية يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوفر الشروط الخاصة بالحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعنى بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإلكترونى يتسق مع غرض ونشاط المتحكم فى التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعنى بالبيانات، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، وأن يكون للمرسل عنوان صحيحٌ كافٍ للوصول إليه، والإشارة بأن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر، ووضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

النائبة أنيسة حسونة التى تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن ظاهرة النصب الإلكترونى خلال الأسبوع الماضى، قالت لـ"التحرير" إن الظاهرة زادت عن حدها، وأصبحت مثيرة للقلق ولا تخضع لأى نوع من الرقابة وتجعل المواطن فريسة سهلة أمام المستغلين والنصابين، موضحة أن التجارة الإلكترونية خاصة البيع من خلال "فيسبوك" أصبحت وسيلة سهلة لتحقيق مكاسب مالية وتشغيل بعض الشباب، لكن قدرا كبيرا منها لا يلتزم بمعايير الجودة، ولا تخضع جميعها لأى قوانين، وحال تعرض المواطنين للنصب لن تجد تعويضا ولن يتمكن من استرجاع أمواله، لأن الدفع يكون مسبقًا، موضحة أن تلك المنصات يمكن أن تكون جيدة لكن إذا تم وضعها تحت قوانين عمل الاقتصاد الرسمى.

ونوهت "حسونة" بضرورة اتخاذ الحكومة، ممثلة فى قطاع التهرب الضريبى، إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن الأسواق الإلكترونية والصفحات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن أصحابها يجنون مبالغ ضخمة شهريا لا تخضع للسوق الرسمى ولا تحصل الحكومة منها على أية ضرائب.

ووفق تقارير دولية، يبلغ حجم التجارة الإلكترونية فى الوقت الحالى ما يقترب من 10.2% من إجمالى تجارة التجزئة فى العالم. وفى سبتمبر الماضى، عقد وزير المالية اجتماعا مع مسؤولى شركة "فيسبوك" لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات والتجارة المقدمة عبر الإنترنت وبحث آليات تنفيذها بشكل توافقى.

وطالب النائب عصام الفقى عضو لجنة الخطة الموازنة الحكومة بتسريع إجراءات تقنين الضرائب على التجارة الإلكترونية، مؤكدًا أن حجم التجارة عبر الإنترنت تجاوز المليار جنيه سنويا ولا تخضع لأى رقابة حكومية، مشيرا لـ"التحرير"، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تقييم الإجراءات الخاصة بإخضاع التجارة الإلكترونية للسوق الرسمى والرقابة والغطاء الضريبى، وتم بالفعل التواصل مع عدد من الشركات العالمية مثل فيسبوك وجوجل، ويجرى بحث تقنين أوضاع المتاجر وفقا لقانون حماية المستهلك وقوانين الجريمة الإلكترونية وستخرج تلك الاتفاقيات والقوانين المنظمة لحيز التطبيق قريبا.