موديز تتوقع انخفاض الديون إلى 82% من الناتج في 2020
تحرير:رنا عبد الصادق
١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
مؤسسة موديز
توقعت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، هبوط الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل لـ 82.3% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، نزولا عن أعلى مستوى له والذي بلغ 103% في العام المالي 2017/2016، مرجحة أن يواصل التراجع إلى نحو 76% في العام المالي 2021-2022.
وأضافت المؤسسة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال أفريقيا في 2020، أن خدمة الدين تعوق الانتعاش الاقتصادي في مصر، لافتة إلى أن فاتورة فوائد الديون والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد الإصلاح الاقتصادي.
وتوقعت موديز، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.
وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي
وتوقعت موديز، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.
وترى المؤسسة أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.
وتستهدف الحكومة خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020-2021.
من ناحية أخرى، قدر معهد التمويل الدولي، قيمة ديون مصر بنحو 121% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية سبتمبر الماضي، متراجعة من 132.5% في سبتمبر 2018، وتتوزع بواقع 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي ديون الأفراد، و21.9% الشركات غير المالية، و86.6% على الحكومة، و5.1% للقطاع المالي.