قانون البنوك خطوة جديدة في طريق الدولة للتحول الرقمي

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مناقشة قانون البنوك الجديد تمهيدا لإقراره، حيث تمت إحالته من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان، وينتظر بدء مناقشته
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
في أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري، كما إنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استعان البنك المركزي في إعداده بأفضل القوانين المقارنة والممارسات الدولية للبنوك المركزية وسلطات الرقابة المالية حول العالم وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك والقواعد المالية والحوكمة.
أهم مواد قانون البنوك الجديديتضمن مشروع القانون حوالي 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب.وأكد القانون، أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل