انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الذي يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطي لأدنى مستوياته منذ يناير 2017، وذكر أن تعافي الاقتصاد المصري كان مرتبطًا بتحسن الاستثمارات
أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي تعده مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر وتسجيله أدنى مستوى له منذ عام 2017.
وواصل القطاع انكماشه، ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 48.2 نقطة في ديسمبر 2019.
وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
ولفت التقرير إلى أن ظروف القطاع تراجعت في كل من الأشهر الستة الماضية، وهو ما يشير إلى تدهور كبير في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر السادس على التوالي.وتراجع أيضا مؤشر الصادرات للشهر الخامس على
ولفت التقرير إلى أن ظروف القطاع تراجعت في كل من الأشهر الستة الماضية، وهو ما يشير إلى تدهور كبير في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بالإضافة إلى تراجع كل من الانتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر السادس على التوالي.
وتراجع أيضا مؤشر الصادرات للشهر الخامس على التوالي، ولفت التقرير إلى أن مستوى الثقة في الأعمال هو الأدنى منذ أكتوبر 2016.
ما مؤشر مديري المشتريات؟
هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقاً لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
تراجع حركة السوق
أظهر التقرير حدوث انخفاض في معدل الطلبات الجديدة بالشركات، فضلا عن تراجع حركة السوق وعدم وجود عقود جديدة، إلى جانب تدني طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي.
كما تراجعت أنشطة الشراء بأسرع وتيرة في 28 شهرا، بعد ارتفاع طفيف في ديسمبر.
وأوضح التقرير، أن انخفاض المبيعات أدى إلى تراجع متطلبات مستلزمات الإنتاج، والذي أدى بدوره إلى انخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام.
كما ساهم ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج في ثبات التكاليف، إذ أبقى الموردون على أسعار المشتريات دون تغيير على نطاق واسع للمرة الأولى منذ بدء إصدار تقارير المؤشر، بحسب التقرير.
وساعد انخفاض قيمة الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى ارتفاع هامشي في النفقات الإجمالية.
انخفاض معدل التوظيف
أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات، انخفاض معدل التوظيف ي مصر للشهر الثالث على التوالي.
ورصد التقرير عدم استبدال الشركات للعاملين الذين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أخرى، لأن "ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة".
فيما أبقت الشركات على تفاؤلها بشأن مستقبل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر.
وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات المشاركة في التقرير نمو الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما أعرب البعض عن قلقه من أن الانخفاض الحالي في النشاط سيستمر طوال عام 2020.
