نائب يطالب بحصر العقارات المخالفة الخاضعة للتصالح

تحرير:أحمد جاد ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥٢ ص
عقار مخالف - صورة أرشيفية
عقار مخالف - صورة أرشيفية
قال علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، في تصريح له، اليوم السبت، إن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حاليا تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق، وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات، البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظا على أرواح الموطنين.
وأوضح والي أن حصر العقارات المخالفة وإخطار أصحابها أمر ضروري من جانب المحليات لكى يقوم كل مواطن ويبادر بالتصالح لتقنين وضعه وفقا لتعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية المرتقب صدورها خلال الأيام المقبلة، في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون للتسهيل على المواطنين في إتمام إجراءات