الحكومة التونسية من الأزمة الدستورية لازدواج الجنسية

ازدواج الجنسية لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء وضع الحكومة التونسية في مأزق، حيث إن القانون لا يتضمن نصوصًا صريحة تجبر أعضاء الحكومة على التخلي عن جنسيتهم الأجنبية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
الرئيس التونسي والفخفاخ
الرئيس التونسي والفخفاخ
أثارت الحكومة التونسية قبل أن تنال ثقة البرلمان حالة من الجدل وتعرضت للكثير من الانتقادات نظرا لأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسية بلدهم الأساسية. وولدت الحكومة التونسية بعد الكثير من المفاوضات والشد والجذب طيلة فترة تكليف إلياس الفخفاخ إلى درجة تهديد رئيس الدولة بحل البرلمان إذا لم يتم تشكيل الحكومة والدخول في أزمة دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قبل حركة النهضة، إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات. والوزراء الذين شملتهم الانتقادات بسبب