100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

القطاع غير الرسمي والمحلات أبرز المتضررين من الإجراءات الاحترازية.. وخبراء يطالبون بقرارات اقتصادية عاجلة تشمل إعفاء المشروعات من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مخصصات التموين وخفض أسعار الطاقة
تحرير:أحمد البرماوي ورنا عبد الصادق ٠١ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٢ م
الرئيس السيسي يجتمع مع الحكومة - أرشيفية
الرئيس السيسي يجتمع مع الحكومة - أرشيفية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، مشيرة إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة. 100