عبد العال: لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح.. المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيدها
قال النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصص لمناقشة الملاحظات التي تم إبدائها على المواد المقترحة بالتعديلات الدستورية بأن رسالته للداخل، هى أن هذا الوطن لا يتحمل المقاومة ولا المراهنة ولا المجازفة، وأن استقرار الأوطان مسئولية الجميع سواء المواطن أو المؤسسات، مؤكدا أنه "لا توجد ديمقراطية إلا بوجود معارضة قوية، ونفترض أننا وغيرنا لا نملك الحقيقة المطلقة، واللى بيقول مفيش معارضة فى الداخل، لا فيه معارضة وطنية ومتمسكين بالبلد، ونستظل بعلم هذا البلد ونستمد قوتنا من تراب الوطن".
وتابع داود: "من ثم من يقف فى الخارج محاولا استغلال الأمر والترويج إلى اشتعال الموقف داخليا، لن نسمح له، ومعارضتنا داخل أرض الوطن حتى لو اختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أى موقف داخلى خارج أطر هذا الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب".
وتطرق داود، إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد فى
وتابع داود: "من ثم من يقف فى الخارج محاولا استغلال الأمر والترويج إلى اشتعال الموقف داخليا، لن نسمح له، ومعارضتنا داخل أرض الوطن حتى لو اختلفنا، نختلف داخل الوطن، لن نسمح باستقواء أى موقف داخلى خارج أطر هذا الوطن، ووجهة نظرنا تحتمل الخطأ والصواب".
وتطرق داود، إلى المادة 226 بالدستور، والحظر الوارد فى فقرتها الأخيرة والتى نصت على "فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات"، مضيفا: "السلطة التشريعية مقيدة فى إجراء التعديلات على الدساتير، وإذا انصرفت الإرادة على إجراء التعديلات، كنا نتعامل مع المادة 226 حذفا بالتصويت".
واستطرد: "إجمالى التعديلات مرفوضة حرصا على سلامة الوطن وحبا فيه، نعانى ونختلف فى الموازنات والحكومات، ولكن لا يحتكرنا أحد".
عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بقوله "أحييك، من يريد المعارضة يعارض من الداخل، هذه هى المعارضة الوطنية التى تعلمناها، عندكم الحق فى إبداء رايكم فى القاعة".
وأضاف رئيس البرلمان، بتأكيده، أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، والتحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، موضخا: "لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالى أو لأى مواطن أخر يتوافر فيه الشروط".
واستطرد: "الرئيس الحالى من حقه يترشح أم لا؟ لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستورى أن يقيدها بما لايخالف النص".
وتابع عبد العال، بأن هذا حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76، لا تلميحا ولا تصريحا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة الـ 6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، والمدة ليس هناك حظرا عليها، وأجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين" مؤكدا "سنصل لصياغة لهذا الاقتراح يرضى الرأى العام ويزيل الخلاف".
وفي سياق متصل، تساءل أبو المعاطي مصطفى عضو مجلس النواب، عن الضمانات التي تحتويها التعديلات الدستورية المقترحة، التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في فقرتها الأخيرة بأنه في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، مؤكدا أنه يرى أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي من الضمانات التى ذكرتها المادة.
واستشهد أبو المعاطي بكتاب سابق للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المعنون بالنظام الدستوري المصري، ورسالة الدكتوراه التي أشرف عليها للباحث شريف محمد شاكر، صفحة 71، الخاصة بإلغاء كوته المرأة في دستور 2012 و2014، وأن إلغاء كوته المرأة يمنع من تقسيم المجتمع، وبالتالي لا بد أن لا يتم العمل على تطبيقها الآن.
وعقب رئيس مجلس النواب، بأن الضمانات في التعديلات موجودة، ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ ومنصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن ذلك ضمانات حقيقة لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات. وبشأن كوته المرأة قال: "المشرع الدستوري له الحق فى تمييز أي فئة من فئات المجتمع".
