زاهي حواس يرشح دولًا أجنبية لإدارة «المتحف المصري الكبير»

وبعد أن انتهى دوره في العمل العام، أصبح حواس لا يمتلك إلا أن يشتكي من البيروقراطية التي عرقلت مسيرة حلمه في إنشاء متحف مصري كبير يعيد للأثار المصرية مكانتها التاريخية ويعيد إلى مصر مكانتها السياحية، فضلًا عن العوائد المادية من هذا المشروع، وبحسب الخطة الموضوعة فأنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف المصري الكبير هذا العام، بعد أن أخرت نقص الإمدادات المادية موعد الافتتاح.

وقال حواس في سياق حواره إن الحكومة كانت بحاجة إلى مليار دولار لإتمام هذا المشروع، مهاجمًا في الوقت ذاته البريوقراطية الحكومية التي اتهمها بأنها السبب في تردي حال الآثار المصرية بشكل عام، ورأى أنه عمل على مواجهة مرض البيروقراطية الخطير، بوضع المتحف المصري الكبير تحت إدارة وإشراف أمريكي أو ألماني أو إنجليزي أو أي دولة في العالم، وهو ما رآه أنه سيجعل من هذا المتحف متحفًا دوليًا بمعنى الكلمة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى الدعم المادي الدولي.

وأضاف أن من سيساهمون ماديًا في بناء المشروع سيحصلون على التقدير المعنوي الكامل لإسهاماتهم، حيث من المخطط أن من يتبرع بـ10 آلآف دولار يوضع اسمه على حائط في المتحف ومن يتبرع بـ100 ألف دولار يوضع اسمه على واجهة مبنى في من مبان المتحف، أما من يتبرع ببناء معرض داخل المتحف سيوضع اسمه على المعرض، ودعا الحكومة المصرية إلى الإعلان عن أن الآثار المصرية ملك للعالم أجمع وليس للمصريين فقط.

وبسؤاله عن الحال الذي وصلت له الآثار المصرية حاليًا قال حواس، إنها شهدت تحسنًا خلال العام الماضي، ورغم أنه تجنب توجيه النقد إلى شخصيات بعينها إلا أنه ألمح إلى وجود سرقات وسوء إدارة وفساد مشيرًا إلى وقوع حادثتي تبديل لقطع أثرية بنسخ مقلدة، ولفت إلى أن مثل هذه الحوادث لم تكن تحدث في الماضي، ولكن إذا كانت الحكومة تريد القضاء عليها، فيجب إصلاح أحوال العنصر البشري ذاته قبل إعادة تأهيل الآثار، وذلك برفع الرواتب وتوفير لهم التأمين صحي اللائق.