وذكر التقرير، الصادر الثلاثاء: "رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي على التنمية البشرية ومعدلات الفقر، حيث تلتهم الأجور والمرتبات نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللًا هيكليًّا يحول دون وصوله إلى الفئات المستهدفة".
وقال
وذكر التقرير، الصادر الثلاثاء: "رغم ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة العامة نجد محدودية المردود التنموي لدعم شبكات الأمان الاجتماعي على التنمية البشرية ومعدلات الفقر، حيث تلتهم الأجور والمرتبات نسبة كبيرة من هذه المخصصات، كما تعاني منظومة الدعم في مصر خللًا هيكليًّا يحول دون وصوله إلى الفئات المستهدفة".
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ "إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ نحو 64 مليار جنيه، مقابل 42,4 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة 11,3 مليار جنيه، أو نحو 21,5% عن العام السابق".
وأشار إلى أنَّ "مخصصات التعليم الأساسي والجامعي زادت إلى 120 مليار جنيه مقابل 94,3 مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة 8,3%".
وأضاف أنَّه "طبقًا للدستور، يتطلب أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمي إلى 10% من الناتج المحلي بحلول عام 2017".
وأوضح مدير المركز: "بمراجعة المخصصات للتعليم والصحة والدعم نجد أن مخصص التعليم الأساسي والجامعي 120 مليار جنيه بزيادة قدرها 11% عن العام المالي الحالي 2014 -2015"، لافتًا إلى أنَّ "الدولة تهدف إلى زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى ما أقره الدستور من أن مخصصات التعليم الأساسي الجامعي في حدود 6% من حجم الناتج القومي".
وأشار السيد: "الإشكالية هنا أنَّ الدولة منذ عامين تسعى لزيادة مخصصات التعليم حتى أنَّها زادت من 60 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه لكن بدون تحسن ملموس يشعر به المواطن، العملية التعليمية في مصر سيئة ومصر من أسوأ أربع دول على مستوى العالم في مجال التعليم".
وأضاف: "الحال في مجال الصحة كالتعليم، حيث زاد مخصَّص الصحة خلال موازنة العام المالي 2015 - 2016 لتصبح 63 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,5% عن العام الحالي، ومن ثم يكون مخصص الصحة يمثل في حدود 2,6% من الناتج القومي الإجمالي ومن ثم يكون اقترب من النسبة التي أقرها الدستور وهي 3% مع عام 2017".
ولفت إلى أنَّه "رغم زيادة مخصصات التعليم والصحة في مصر إلا أنه ما زالت الخدمة المقدمة في مجال التعليم والصحة ضعيفة جدًا ولا يشعر المواطن بأي تحسنٍ في ذات الخدمات الصحية والتعليمية".
وأرجع ذلك إلى أنَّ "هذه المخصصات لا يتم صرفها على الوجه الأكمل لتحسين الخدمات؛ لأنَّ معظم هذه المخصصات يتم إنفاقها على زيادة المرتبات بنسبة كبيرة دون وجود تطوير حقيقي يشعر به المواطن فإنَّه على الدولة الاعتماد على نظام موازنة البرامج والأداء على الأقل في كل المخصصات التي يتم إنفاقها على الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والإسكان وغير ذلك من كافة القطاعات الخدمية التي يتلمسها المواطن بصفه دورية يوميًا.
وطالب بـ"وضع برنامج وخطة محددة لكل وزارة للخدمات والتطوير التي ستقدمه خلال السنة المالية، يكون محدد فيها أوجه الإنفاق وأوجه الإيرادات وطريقة الإنفاق ومن ثم يتم قياس نجاح الوزارة من عدمه من خلال أداء هذه الوزارة في تنفيذ هذه الخطة".
ونوَّه إلى أنَّ "موازنة البرامج كمرحلة أولى ستطبق على تسع وزارات ذات بعد خدمي واجتماعي، وهي الصحة والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتطوير الحضري والعشوائيات، حيث تم اختيار الوزارات التي لديها برامج واضحة".
وذكر أنَّ "الأولوية في الاختيار جاءت للوزارات المتعلقة بالتنمية البشرية وهي الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي"، معلنًا أنَّه "من المقرر زيادة موازناتهم وفقًا للاستحقاق الدستوري، بحيث يتم تحديد أوجه الصرف عند زيادة الاعتمادات وفقًا لبرامج محددة تخدم المواطنين وتؤدي إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية".
