حضر الاجتماع المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام ممثلاً عن النيابة العامة.
وأمس الأحد، وافق المجلس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أنَّه أبدى بعض الملاحظات على ما يخص إجراءات التقاضي والطعن أمام محكمة النقض، إضافة إلى إنشاء محاكم مختصة بقضايا الإرهاب.
وذكر
حضر الاجتماع المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام ممثلاً عن النيابة العامة.
وأمس الأحد، وافق المجلس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح من قسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أنَّه أبدى بعض الملاحظات على ما يخص إجراءات التقاضي والطعن أمام محكمة النقض، إضافة إلى إنشاء محاكم مختصة بقضايا الإرهاب.
وذكر بيانٌ، أصدره المجلس: "تمّت الموافقة على قانون مكافحة الاٍرهاب المرسل من مجلس الدولة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمسائل الإجرائية ومن أهم التعديلات تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من ٤٠ يومًا، واقترح أن تكون ٦٠ يومًا، وتوفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له وإنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة بدلاً من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب".
ولم يحسم مجلس القضاء الأعلى التعديل الخاص بجعل الطعن أمام النقض على درجة واحدة، ثم تفصل النقض في موضوع الطعن في حالة القبول بدلاً من إحالتها لمحكمة جنايات ثانية.
