هل يكون «البرلمان هو الحل»؟

المراقبون والمحللون السياسيون اختلفوا فى ما بينهم حول تأثر البرلمان القادم على الأزمات السياسية الحالية، فمنهم من أكد مساهمة البرلمان المقبل فى حل الأزمة، ومنهم من رأى أنه سيكون برلمانا لا دور له، وبين من رأى أن تركيبة البرلمان هى التى ستحسم دوره فى حل الأزمة أو اشتعالها.

الدكتور وحيد عبد المجيد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن البرلمان المقبل لن يحل المشكلات، ولن يسبب أزمات، وسيكون برلمانا «على ما تفرج»، متوقعا أن يكون البرلمان قدراته ضعيفة، وأن يقوم بدور محدود.

وأضاف البرلمان المقبل متوقع أن يكون أغلب أعضائه من المستقلين، وبالتالى سيكونون مهتمين أكثر بشؤون دوائرهم والقضايا المحلية ومصالحهم، أكثر من اهتمامهم بالقضايا العامة والوطنية، والدور المنوط بهم القيام به من التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، ومناقشة السياسات العامة.

وتابع «يجب أن ينظر إلى البرلمان المقبل، فى ضوء السياق العام الحالى، فعلى مدار عام وجهت رسائل سلبية كثيرة إلى الرأى العام تقلل من أهمية البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة مشاركة ضعيفة، وستنحصر المنافسة بين أصحاب النفوذ والعصبيات، وهذا سينتج عنه برلمان ضعيف».

وقال الدكتور قدرى إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة الإسكندرية، إن شكل وتركيبة البرلمان المقبل ومدى تعاونه مع النظام، هى التى ستحدد قدرته على مواجهة الأزمات، مضيفا أن وجود البرلمان هام لاستكمال الشكل النهائى للنظام السياسى.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك ثلاثة متغيرات رئيسية هى التى ستحدد تركيبة البرلمان، وهى موقع الإخوان والسلفيين من هذا البرلمان، إضافة إلى فلول الحزب الوطنى، وبالتالى توافقه مع النظام الحالى، أو الوقوف ضده، مشيرا إلى أنها ستؤثر على حله الأزمات.

وأوضح أن شكل النظام السياسى لم يتبلور حتى الآن، وهو ما ينعكس على شكل البرلمان المقبل فى مواجهة السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن وجود برلمان منقسم على نفسه سيؤخر عمل السلطة التنفيذية، والنظام السياسى، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع توقع شكل البرلمان المقبل.

الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور يسرى العزباوى قال إن وجود البرلمان ضرورة ملحة للدولة المصرية، وأنه سيساعد فى حل مجموعة من الأزمات الخاصة بعملية التشريع، فقانون الخدمة المدنية التى أصدره الرئيس أحدث جدلا حوله، بينما لو تم إصداره من البرلمان لن نرى حجم الاعتراض الذى أثير حوله.

وأضاف العزباوى أن وجود البرلمان أمر مهم فى عملية التحول الديمقراطى، ويسعى لتخفيف الضغط عن مصر من قبل العالم الخارجى، لا سيما أن هناك مطالبة دولية وداخلية باستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

ولفت إلى أن البرلمان إحدى الأدوات المهمة للتشريع، ومن مهامه تقويم سياسات السلطة التنفيذية، كما أنه يعتبر أداة مساعدة للسلطة القضائية بسنه التشريعات، مضيفا أنه سيرفع سلطة التشريع عن كاهل الرئيس، التى هى حق أصيل للبرلمان.