جاء قرار إعادة التشكيل، بعد سلسلة التغييرات التي حدثت داخل اللجان مع الحركة القضائية الأخيرة، وخروج بعض القضاة إلى المعاش، وإعارة أخرين للخارج، ووفاة البعض، وترقية البعض، ودخول قضاة جدد في المنظومة القضائية، وكذلك التغييرات التي حدثت في المؤسسات والهيئات التي لها ممثلين داخل اللجان النوعية.
تقوم
جاء قرار إعادة التشكيل، بعد سلسلة التغييرات التي حدثت داخل اللجان مع الحركة القضائية الأخيرة، وخروج بعض القضاة إلى المعاش، وإعارة أخرين للخارج، ووفاة البعض، وترقية البعض، ودخول قضاة جدد في المنظومة القضائية، وكذلك التغييرات التي حدثت في المؤسسات والهيئات التي لها ممثلين داخل اللجان النوعية.
تقوم اللجان الفرعية، بترتيب وتجهيز أوراقها مجددًا، بعد أن توقفت لعدة أشهر، نتيجة توقف العملية الانتخابية برمتها، وذلك نتيجة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وأعطى رئيس اللجنة تعليماته إلى اللجان النوعية بمباشرة عملها مجددًا، ومتابعة كل المستجدات، تزامنًا مع إعلان اللجنة انعقادها بشكل دائم، وإقرار قوانين الانتخابات البرلمانية، وبدء تلقي طلبات متابعة الانتخابات.
وتتولى اللجنان النوعية، عملية تلقي البيانات من الأجهزة المعنية، وعلى الأخص مصلحة الأحوال بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة، وتقوم دوريًا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ثم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وذلك بهدف التعديل الدائم والمستمر في قاعدة بيانات الناخبين.
كما تتولى عملية تلقي طلبات متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ووسائل الإعلام وفحصها والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك الإشراف على قائمة القضاة المقرر مشاركتهم في العملية الانتخابية، والموظفين وجميع العاملين المقرر مشاركتهم.
اللجان النوعية، تختص أيضًا بعملية التنسيق والمتابعة والربط بين القوات المسلّحة والمخابرات العامة
ومجلس الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والتي يشارك كل منهم بممثلين داخل اللجان، ويختصوا بعمليات الرصد الدائم للانتخابات ورفع تقارير بمستجدات ما يحدث.
كما تتولى اللجان، عملية الرصد الميداني للانتخابات، ومتابعة الدعاية الانتخابية، وأي انتهاكات مجرّمة، أو دعاية مخالفة والمحددة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورصد عملية الصرف والمحدد لها بحد أقصى قانونًا.
