وأكدت الوزارة فى بيان لها أمس، أنه تمت مغادرة جميع أفراد الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح أمس من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، وذلك بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التى أوفدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم إلى الوزير للنظر نحو دراستها.
وحسب البيان فقد أعرب أفراد
وأكدت الوزارة فى بيان لها أمس، أنه تمت مغادرة جميع أفراد الشرطة منذ الساعات الأولى من صباح أمس من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، وذلك بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التى أوفدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم إلى الوزير للنظر نحو دراستها.
وحسب البيان فقد أعرب أفراد وأمناء الشرطة المعتصمون عن اعتزازهم بانتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدين حرصهم على مصلحة الوطن الذى يواجه تحديات تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادة الوزارة، وتنحية أى مطالب شخصية أو مصالح خاصة جانبًا فى المرحلة الحالية. وأكدت الوزارة اعتزازها بأبنائها من رجال الشرطة الذين يقدرون المسؤولية الوطنية، التي تفرض على جهاز الشرطة أن يقدم المثل والقدوة في التفاني والعطاء من أجل وطننا الغالي مصر.
فى نفس السياق قرر أمناء الشرطة تأجيل الاعتصام، الذى بدأ صباح أمس السبت الماضى، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، إلى الخامس من شهر سبتمبر، فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وطالبوا على الأقل بتنفيذ 5 من المطالب، وغادروا المديرية بشكل سلمى دون الاحتكاك بالأمن المركزى.
فى نفس الوقت صرح الأمين وليد المحمودى، المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة بالشرقية، وعضو الاتحاد العام، بأنه تم الاتفاق على فض الاعتصام «بشرط تنفيذ مطالبنا كما وعدنا المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقيادات وزارة الداخلية، الذين وعدوا بتنفيذ جميع مطالبنا وتنفيذ القانون 109 لسنة 1971 المعدل لسنة 2012، خلال الاجتماع الذى عقد مساء أول من أمس الأحد، وانتهى فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، بين أعضاء الاتحاد أفراد الشرطة وأعضاء النادى العام والأندية الفرعية بمعظم مديريات الأمن».
وأضاف المحمودى أنه تم الاتفاق على حل الأزمة فى أقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الأمناء أعطوا الجهات المعنية مهلة حتى 5 سبتمبر المقبل، على أن يدخلوا فى إضراب عام بجميع المديريات حال عدم تنفيذ مطالبهم، حسب تأكيده.
يشار إلى أن اللواء كمال الدالى، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قادا التفاوض مع الأمناء المعتصمين منذ بداية الأزمة، والتى انتهت بوعدهم بحل مطالبهم المتمثلة فى 20 مطلبًا خاصًّا بحقوقهم المادية.
