«عجز الموازنة والأجور والدعم» ملفات شائكة على مائدة الحكومة الجديدة

وأضاف، بطبيعة الحال هذه الملفات تحتاج لوقت وخطط لإنجازها وهى رفاهية لا تملكها هذه الحكومة باعتبارها حكومة تسيير أعمال شأنها فى هذا شأن كل الحكومات التالية على ثورة يناير، خاصة  وأنها من المفترض أن تنتهى ولايتها فور انعقاد مجلس الشعب، ولكن فى الوقت ذاتة هناك بعض الملفات الأخرى التى لا تحتمل الانتظار بل إن التأخير فى فتحها قد يؤدى لتفاقمها لدرجه يصعب معها السيطره عليها فيما بعد مثل أزمة الدولار وصعوبة توفيره وقيمة الجنيه وتأثيره على الاحتياطى النقدى والتعديلات التشريعية ولوائحها التنفيذية والأيادى المرتعة، وايضا الصدام مع رجال الاعمال.

وتابع، إن معظم الملفات هى بالأساس أزمات اقتصاديه وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن السبب الحقيقى خلف اختيار المهندس شريف إسماعيل لتشكيل الحكومة الجديدة فى أعقاب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وجاءت هذه التساؤلات على اعتبار أن الوقت الحالى فى نظر البعض كان يحتاج إلى شخصية اقتصادية قادرة على حل المشاكل العديدة التى تواجه الاقتصاد المصرى منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.

واستطرد، ولكن إذا ما قيمنا أداء المهندس شريف إسماعيل خلال فترة توليه وزارة البترول فسيتضح أنه قد نجح فى اتخاذ قرارات هامة فى قطاع البترول، لم يجرؤ وزراء آخرين على اتخاذها وأهمها بطبيعة الحال فتح استيراد الغاز للقطاع الخاص كحل مؤقت لأزمة الطاقة، وذلك بعد التراجع الحاد فى إمدادات الطاقة وبالأخص الغاز لصالح محطات التوليد للحد من انقطاع التيار الكهربائى المتكرر خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما يوضح أهمية ملف الطاقة خلال الفتره الحاليه، فإذا ما عدنا إلى مارس الماضى وتحديدا المؤتمر الاقتصادى وحديث الرئيس عن هذا الملف الهام وإعلانه عن توقيع اتفاقية مع شركة سيمنس العالمية، لإنشاء ثلاث محطات لتوفير الطاقه سنتفهم أهمية هذا الملف الخطير فلا يمكن تجاهل تراجع الإنتاج فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل كبير وخطير خلال الفترة الأخيرة ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر قطاع الأسمدة الذى تراجع حجم الإنتاج به بما يقارب ال 38% عن العام الماضى على الرغم من أنه يعد صاحب الترتيب الثالث فى عائدات التصدير بين المنتجات المختلفة.

ومن هذا كله يتضح لماذا تم اختيار المهندس شريف إسماعيل لتشكيل الحكومة، ولكن تبقى العديد من الملفات التى ستكون أمام الوزارة الجديدة وبشكل خاص المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية سواء بقت المجموعة السابقه أو شهدت أى تغيير.