مفاجأة.. قانون حماية الثورة مازال ساريا ويعاقب من يُهين «يناير ويونيه»

أحمد مرتضى منصور وعبد الرحيم على تحت طائلة عقوبات القانون بعد هجومهم على ثورة يناير

السيد: قانون حماية الثورة لم يتم الغاء .. وديباجه الدستور اشتملت على ضرورة عدم إهانة الثورتين

الاسلامبولي: مقدمة الدستور جزء لايتجزأ من الدستور.. وهناك مؤامرة لتصفية ثورة يناير

وتجسد الأمر جليًا فى هجوم وسب بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية أمثال أحمد مرتضى منصور، وعبدالرحيم علي،  لثورة 25 يناير، مؤكدين أن نجاحهم في الانتخابات البرلمانية بمثابة انتصار لثورة 30 يونيه على حساب يناير.

وفجّر عددا من فقهاء القانون الدستوري مفاجأت من العيار الثقيل، مؤكدين أن قانون حماية الثورة الذي وضع في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مازال ساريًا ومعمول به حتى الآن ولم يتم إلغاؤه، مشيرين إلى أن إهانة أيًا من الثورتين تعرض الشخص أو المسئول للعقوبة المنصوص عليها بالقانون، بخلاف من نص عليه الدستور في ديباجته. 

أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن القانون الذي أعده الرئيس الأسبق محمد مرسي المسمى بقانون "حماية الثورة" مازال ساريًا ولم يتم الغاؤه، موضحًا أن من يطعن في ثورتي 25 يناير و30 يونيه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون، موضحًا أن هناك العديد من الأصوات التي تعالت مؤخرا في الهجوم على ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن ديباجة الدستور المعمول به حاليا اشتملت على الثورتين، بالإضافة إلى القانون الذي أعده مرسي والخاص بحماية مكتسبات الثورة، قائلا "القوانين قائمة حتى يتم إلغاؤها وإذا لم تلغي فتعد سارية ويستوجب الالتزام بها".

وبدوره قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي ردًا على ما إذا كان هناك نص دستوري أو قانوني ملزم بمعاقبة من يهاجم ثورتي 25 يناير و30 يونيه، أن فقهاء الدستور اتفقوا على أن مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ من الدستور ولها نفس القيمة الدستورية والقوة الملزمة، مشيرا إلى أن توقيع العقوبة أمر ينظمه القانون، وإذا لم يكن هناك قوانين فلن يكون هناك عقوبات أو جزاء، لافتًا أن ديباجة الدستور المعمول به حاليًا نصت على أهمية ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وبالتالي فمقدمة الدستور تعامل وكأنها ضمن النصوص الدستورية الملزمة والتي تستوجب عدم إهانة الثورتين لكون الدستور نفسه بني على هذين الثورتين فى ديباجته الدستورية.

وأشار الفقيه الدستوري، أن قانون حماية الثورة هو الحسنة الوحيدة في حكم مرسي، موضحًا أن القانون مازال ساريًا ومن الجائز أن يخضع أي مواطن للعقوبة إذا ما أهان الثورتين وفقا لنصوص القانون، مشيرا غلى أن هناك حالات محددة لإلغاء أي قانون، أبرزها أن القانون لايلغى إلا بقانون أو تعديل مماثل له أو بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف الإسلامبولي، أن أي ثورة لابد أن تحمي نفسها بقوانينها الخاصة بها، لافتا أن هناك مؤامرة تدبر من أجل تصفية ثورة 25 يناير لاعادة استنساخ دولة مبارك من جديد.

الجدير بالذكر، أنه جاء في نص ديباجه الدستور المعمول به حاليا "وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب علي طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه، وجاهدنا- نحن المصريين- للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتي انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة25 يناير30 يونيو التي دعت إلي العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة".

تجدر الاشارة، أن قانون حماية الثورة، كان ينص على "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..

المادة الأولى: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.
ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق، كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.