وزير الري يرأس المجلس الأعلى لحماية النيل من التلوّث

تحرير:خالد وربي ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ - ٠٣:٢٥ م
وأشار مغازي إلى أن المجلس كان قد اتفق على رؤية مشتركة ومتكاملة لمشكلة الصرف الصحي والصناعي علي نهر النيل، وتم عمل بعض التعديلات التشريعية من خلال تغليظ عقوبات بقانون 48 لسنة 1982 وقانون 12 لسنة 1984، لتصل إلى الحبس وغرامة مالية كبيرة، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرارها للمتعدين على نهر النيل. وأضاف