في حوار مع «البرلمان».. تهاني الجبالي: من العيب تعيين رئيس للبرلمان

- قائمة التحالف الجمهوري تتعرض لحصار إعلامي

- "جرائم المال العام" و"التظاهر" من أكثر القوانين التى سأهتم بها تحت قبة البرلمان

لم ننافس "في حب مصر" بالمرحلة الأولى ولكن الأمر سيتغير في المرحلة الثانية

المرأة الحديدية.. هكذا يحلو للبعض أن يلقب المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، بعد أن دخلت المعترك السياسي من أوسع أبوابه، وأخذت تناطح بقائمة "التحالف الجمهوري".

الجبالي أكدت فى حوار لـ"البرلمان" أن قائمة "التحالف الجمهوري" تتعرض لحصار إعلامي، وأن قرار المشاركة في الانتخابات بالقائمة جاء إعلاءً لمبدأ "المشاركة لا المغالبة"، أملا في أن يكون البرلمان القادم جمعية وطنية حقيقية للشعب المصري.

وأضافت قائلة :"من العيب اختيار رئيس البرلمان من غير المنتخبين"، مشيرة إلى سعادتها بالأصوات التى نادت بترشحها لرئاسة البرلمان، لكن قرار الترشح لرئاسته ليس قرارها، على حد قولها.. وفى نص الحوار العديد من التفاصيل.

وإلى نص الحوار:

-لماذا قررتي الترشح في الانتخابات البرلمانية؟

- في الحقيقة، أنا لم أفكر في الترشح، ولكنني شاركت في تأسيس التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية من موقعي كرئيس لحركة الدفاع عن الجمهورية التي تأسست بعد ثورة 30 يونيو بشهر وكان هدفها الأساسي استدعاء القوى الاجتماعية من تنظيماتها الطبيعية للمشهد السياسي، فانضم إليه نقابات لعمال وفلاحين واتحاد للكتاب، ثم شخصيات عامة، ومن هنا جاءت رغبة الجميع في تشكيل القائمة، غير أنني فضلت عدم النزول ودعم القائمة ولكنهم رفضوا، فقررت الترشح.

- هل القائمة قادرة على الفوز فى المعركة الانتخابية؟

- نحن نجري تجربة سياسية استثنائية، فهذه القائمة تقوم على الجهد الذاتي والتمويلات الشخصية، على عكس الآخرين الذي ينفق عليهم المال السياسي بالملايين، فقد قررنا النزول بقائمة واحدة لأننا مؤمنين بفكرة عدم الاستحواذ والسيطرة، على الرغم من جاهزية القوائم الثلاثة الأخرى، وذلك لأن البرلمان المقبل ينبغي أن يتحول إلى جمعية وطنية، ونحن أردنا أن نحول هذا إلى واقع، من خلال الترشح بقائمة تضم قوى اجتماعية وليس سياسية وحزبية، تتفكك بمجرد صعودها للبرلمان، ويعود كل منها إلى حزبه، وأتوقع أن يكون هناك منافسة قوية من التحالف الجمهوري.

-ما الذي يميز قائمة التحالف الجمهورى عن الآخرين؟

-قائمة التحالف الجمهوري احترمت المنهج والمنطق الذي نص عليه الدستور حول أن هناك خمس فـئات مهمشة وأوجب على المشرع أن يمكنها من دخول البرلمان، ومن هنا انطلقت رؤية القائمة في ضرورة تشكيلها بعيدة عن الحزبية، وبالتالي لا يكون هناك صوت لمن لا صوت له، فالقوائم اصبحت معبرًا لبعض الشخصيات للوصول للبرلمان، وقد تأكد لنا أن هذا المنهج خاطئ، فقررنا أن نترشح على قائمة تمثل أطياف القوى الاجتماعية التى خرجت القوائم من أجلهم وفقا للدستور والقانون.

-هل تلك الرؤى الدستورية لقائمة التحالف وصلت للشارع المصري؟

-حاولنا أن نوصل تلك الرؤية للمواطن بقدر ما نملك، لأن القائمة لا تملك إعلام ولا قنوات فضائية، لذلك نعتمد على الحوار المجتمعي المباشر، غير أن هناك تقصير من رجال الإعلام والصحافة في متابعتنا كظاهرة سياسية، فالدور الحقيقي للإعلام والصحافة متابعة الظواهر القائمة في المجتمع، ونحن نتعرض لحالة من الحصار الإعلامي لوجود منافسة قوية من قبل التحالف مع ضعف القوى الحزبية، فأغلب الأحزاب الحالية مملوكة لرأس المال، ونحن أقل امكانيات وأكثر إحساسًا بشعب مصر.

-هل تخشى تهاني الجبالي منافسة قائمة "في حب مصر"؟

-لا نخشى أحدًا، لأننا لم ننافسهم في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، فقد أضيف أمام الشعب بدائل في الاختيار، منها قائمة التحالف الجمهوري، أما المرحلة الأولى من الانتخابات كان الشعب يختار بين الدولة المدنية والتشدد الديني، فقرر الشعب الانتصار للدولة المدنية، أما التحالف الجمهوري سوف يغير من خريطة الاختيار لما لها من برنامج وطني.

ولدينا حلول واقعية للقضايا الأساسية التى تشغل المواطن المصرى والشارع ، حيث نملك وثيقة اقتصادية لمصر خلال الـ 10 سنوات القادمة، وضعت من قبل خبرات اقتصادية عالية، وكذلك فى قطاع الصحة والتعليم، فقائمة التحالف الجمهورى تتحدث بخطاب سياسى وليس انتخابى.

-تحدثتى عن الانتخاب فى المرحلة الأولى وأنها كانت اختيار ما بين الدولة المدنية والتشدد الدينى، هل تحدث قائمة "التحالف الجمهورى" التوازن المفقود فى المنافسة على القوائم؟

-بالتأكيد ستوسع القائمة من دائرة الاختيار، الذى كان قد انصب على الاختيار بين الدولة المدنية والتشدد الدينى، وبالتالى ستكون هناك فرصة فى اختيار الشخصيات الوطنية، فأتوقع مشاركة كثيفة عن المرحلة الأولى، خصوصا أن محافظات المرحلة الثانية وفى مقدتها محافظة القاهرة تعد عنوان الصراع السياسى فى مصر، وعلى الشعب أن ينزل ويشارك ويعبر عن نفسه، ومن هنا كان عنوان قائمتنا "المشاركة لا المغالبة".

-كيف قرأتى عزوف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات ؟

-احباط ورسالة صامتة برفض الواقع، حيث مازالت نفس السياسات تتطبق سواء فى طريقة اختيار الوزراء أو المحافظين، فلم يتغير الأسلوب حتى بعد قيام ثورتين، فهذه السياسة القائمة على النمو الاقتصادى وتساقط الثمار على الرغم من تحقيقها نموا اقتصاديا قبل الثورة بمعدل7% وهى نسبة كبيرة جدا، إلا أنها لم تفلح فى معالجة قضايا الطبقة الوسطى، والعمال والفلاحين محتاجين تطوير فى المنظومة بأساليب حديثة تأتى بثمارها على الشباب والمجتمع حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى ، وهوما تنادى به القائمة.

-لماذا رفضتى الانضمام لقائمة "فى حب مصر"؟

-فى الواقع، جاء بعض قيادات القائمة للحوار مع التحالف غير أننا رأينا وقتها وجود بعض الشخصيات بالقائمة، ليست محل ترحيب من قبل الشعب، لأنها شاركت فى نظام ما قبل ثورة25 يناير، كذلك اعترضنا على منهج البناء الحزبى، لأنها قائمة على مخاصصة حزبية، أما التحالف الجمهورى فهو القائمة الوحيدة التى تدعم الشخصيات الوطنية المرشحة على الفردى دون أن ننتظر منها شيئا.

-مدى دستورية القوانين التى خرجت للنور ويتم التعامل بها من قبل الدولة؟

-كل القوانين التى خرجت فى المرحلة الانتقالية، سواء فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور أو فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجميعهم لابد من أن تخضع لفحص دقيق فى البرلمان القادم وأن يتصدى لها سواء بالتعديل أو بالإلغاء أو البقاء عليها وفقا لدراسات مكثفة حول الأثارها الاقتصادية والاجتماعية، فليس هناك ما يمنع اللجنة التشريعية بالبرلمان المقبل أن يحدد جدول زمنى لدراسة وفحص تلك القوانين.

-الدستور حدد مدة مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان بـ15 يوما، هل هذه المدة كافية لمناقشة كل القوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى؟

-هناك فهم خاطئ للنص الدستورى الخاص بفترة الـ15 يوم، ونحن فى التحالف الجمهورى درسنا تلك القضية من خلال لجنة قانونية رفيعة المستوى، وانتهينا برأى فيها وتم الإبلاغ به للأمانة العامة لمجلس النواب، بمعنى أن السلطة الفعلية للمرحلة الانتقالية سواء فى عهد منصور أو السيسى فالسلطة التشريعية التى تمتع بها الرئيسين هى سلطة تشريعية أصلية، وبالتالى كل القوانين التى خرجت بمثابة قوانين عادية وليست استثنائية، التى يتحدث عنها النص فى حالة عدم وجود السلطة التشريعية أو انتخاب مجلس النواب، ففترة الـ15 يوم ليست الحالة التى نواجهها الأن.

فالحالة التى نحن بصددها هى حالة قوانين عادية، صدرت من سلطة تشريعية عادية وبالتالى فهى تخضع للرقابة التشريعية بالبرلمان بالشكل الطبيعي دون تحديد مدة، لذلك فهناك فرصة ذهبية أمام مجلس النواب القادم فى أن يحقق طموح شعبه، من خلال مناقشة تلك القوانين وفقا لجدول زمنى لا يتجاوز الستة أشهر على سبيل المثال، عن طريق تصنيف القوانين بمعرفة لجان متنوعة.

-ما هى القوانين التى أزعجت المستشارة تهانى الجبالى؟

-بصراحة شديدة قانون التصالح فى جرائم المال، لأنه بمثابة انتهاك صريح لأحكام القضاء، ويعد تغول من السلطة التنفيذية على القضائية، ويعسف بمبدأ الفصل بين السلطات ويحمى الفاسدين وسيكون من أولويات عملى فى البرلمان المقبل، إذا كتب النجاح للقائمة، وأيضا القانون الذى صدر من قبل المستشار عدلى منصور حيث عطل القانون إمكانية النفاذ للقاضى الطبيعي بمجلس الدولة بالنسبة للعمال الذين تضرروا من خصخصة الشركات حيث قصر حق الطعن للدولة دون باقى الأطراف.

-كيف ترى قانون التظاهر، وهل نحن فى حاجة لتعديله؟

قانون التظاهر من القوانين التى يجب أن تراجع داخل البرلمان، فيما يتعلق بالقيود التى وضعت على حق التظاهر، فالمعيار الحقيقى لأى قانون ألا يعترض حق دستورى، وكذلك قانون الخدمة المدنية أيضا، لأنه أصاب الكثير من فئات الدولة، فهو بحاجة عاجلة للنقاش والمراجعة، وكل القوانين التى ارتبطت سواء بالقطاع الاقتصادى أو التشريعى أو الثقافى، فلابد من مراجعتها.

-قد يتواكب انعقاد البرلمان خلال ذكرى 25 يناير، ما الموقف إذا خرجت دعوات للتظاهر وقتها؟

-دعوات التظاهر يجب أن يكون لتحقيق مطالب مبلورة، فلا مانع من ممارسة حق التظاهر بشكل سلمى، فالبرلمان حينما ينعقد سيكون له أجندات عمل تشريعية واسعة ستكون لها الأولوية.

-البعض قد يختلف حول مدى مشروعية مطالب التظاهر من عدمه، فما هو المعيار فى هذه الحالة ؟

-يجب أن تكون المطالب متطابقة مع دولة القانون وإعمال لنظرية النظام العام والأمن القومى، فلا يجوز التظاهر ضد الجيش مثلا، فالتظاهر يكون من أجل الإصلاح، سواء كان المقصود من هذا الاصلاح مؤسسات الدولة أو قرارات صدرت عنها، دون تهديد لأركان الدولة.

-هل ترغبين فى الترشح لرئاسة مجلس النواب المقبل؟

-هذا ليس قرارى، لأننى احترم العمل الجماعى وسيكون القرار النهائى للقائمة.

-خرجت أصوات عديدة تطالبك بالترشح برئاسة للبرلمان حال فوز القائمة؟

-أشعر بالفخر الكبير إزاء تلك الأصوات، لكننى ليس لدى الطموح فى هذا، وأتمنى أن نضع المعيار قبل الاختيار، ما الذى نريده من رئيس برلمان ، وهل يستطيع أن يعبر بمصر إلى الجمهورية الثالثة؟.. فالمجتمع محتاج لشخصيات لديها رؤية وجسارة التغيير، والرئيس السيسى دائما ما يطالب النخبة السياسية بالاضافة والنقد المحترم.

-ما رأيك فى ظهور أسماء كالمستشار عدلى منصور أو الزند لرئاسة البرلمان؟

-من العيب الجسيم بعد ثورتين للشعب المصرى أن يتم تعيين رئيس المجلس من الخارج، الأمر الذى ينتهك حرية الشعب فى اختيار من يمثله بالبرلمان، ويمثل عدم ثقة فى اختيار أفراد المجتمع، وأتمنى أن يكون شاب ونلتف حولة، لكى نفتح للوطن شخصيات جديدة ونتخلى عن سياسىة الكراسى الموسيقية وهى أن نستخدم مجموعة من الشخصيات فى أماكن عدة، فنحن شعب به 90 مليون فعلينا أن نجدد فى ممارسة العمل السياسى.

-هل حل رأس المال محل التيارات الديني فى مجلس النواب؟

-للأسف الشديد، نعم، فهنك ضغط شديد جدا من الرأسمالية التى توحشت فى نظام مبارك، ووصلت إلى حد محاولة الاستئثار بالثورة والسلطة، فى السيطرة على البرلمان القادم ، لأنه هو الذى سيرسم ممارسات السلطة التنفيذية، وأيضا يتمتع بالسلطة التشريعية، وبالتالى فهو يريد الاستحواذ لكى يهيمن على السلطة التنفيذية والتشريعية وسياسته ستكون حماية للمصالح، وهو أمر فى غاية الخطورة على مصالح الشعب المصرى.

-هل النتيجة التى حصل عليها حزب النور كانت مفاجئة لكى؟

-لم تكن مفاجأة بالنسبة لي، فمازال الشعب المصرى مصاب من وصول الإخوان للحكم، وتهديدهم المباشر لمفاصل الدولة المصرية وخارطة الطريق، فالشعب المصرى بطبيعته وسطى ومعتدل، والتشدد بالنسبة له أمر استثناء، فتراكم الخبرات لدى الشعوب لايستهأن به، فالشعب المصرى أدرك خطورة تلك التيارات على مستقبل الدولة المصرية، الأمر الذى ظهر جليا على أداء النور فى الانتخابات البرلمانية، ولن يختلف المشهد الانتخابى له فى المرحلة الثانية كثيرا.

-هل نواب المرحلة الأولى مؤهلين للعمل النيابى؟

-أغلب الفائزون بالمقاعد النيابية غير مؤهلين للممارسة العمل النيابى، خاصة وأن هناك الكثير من المهام التشريعية فى انتظار مجلس النواب القادم، لذلك يجب عليهم الخضوع لدورة للتأهيل للعمل النيابى.

-مارأيك فى وصول الصندوق الأسود للبرلمان؟

-الشعب المصرى لديه فضول وحب المعرفة، الأمر الذى ساعد الكاتب الصحفى عبد الرحيم على فى توظيف ذلك وما لديه من معلومات فى السباق الانتخابى لصالحه غير أنه لا يمكن اختزاله فى ذلك، بل هو باحث متخصص فى شئون الحركات الإسلامية.

-ماذا عن شكل البرلمان المقبل ؟

-فى الغالب سيكون مفتت وغير متماسك وسيكون بداخله كتل متحركة على حسب الموضوع.

-فى حال عدم فوز القائمة ، ماذا عن مستقبلك السياسى؟

-فى الحقيقة التحالف الجمهورى ليس قاصر على الانتخابات البرلمانية، بل هو مشروع سياسى، وكل أمنياتى أن يستحدث مشروع سياسى جديد قائم على المشاركة وإتاحة الفرص للعمل السياسى لفئات المجتمع والقوى الأجتماعية المختلفة.