تعاون بين التموين والغرفة التجارية لخفض أسعار اللحوم

وقال محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة: إن "هذا التعاون يزيد من المعروض بالسوق، وبالتالي تتراجع الأسعار ويستفيد المواطن البسيط وهو المطلوب"، مطالبًا بأن يكون مع هذه الخطوة، تنمية للثروة الحيوانية المحلية حتى تكون هناك استفادة حقيقية ومستمرة من هذا القطاع، وتنخفض الأسعار تدريجيًا وبشكل مستمر دون الاعتماد على الاستيراد فيما بعد.

وأفاد محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع الوزارة على مد نحو 50 محل باللحوم التي تستوردها الحكومة بالكميات التي تحتاجها هذه المحال بسعر جملة 41 جنيهًا للكيلو، على إن يباع بسعر يبدأ من 50 ولا يتخطى 60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المحال التي ستعرض هذه اللحوم ستعلن عنها من خلال لافتة على واجهاتها مدون علها وزارة التموين ونوع اللحوم المعروضة، ولن تتاجر هذه المحال في أنواع أخرى من اللحوم.

وأضاف "شرف" أن عودة الجزار التعاوني يعتبر خطوة مهمة سواء للمواطنين أو للمحال وفرص العمل التي توفرها والأسر التي تعيش من ورائها، خاصة أن هناك كثيرًا منها كان مغلقًا وسيعاود ممارسة نشاطه من جديد بجانب المردود الإيجابي على الأسعار، نتيجة زيادة معروض اللحوم وتنوعها بالسوق.

من جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بمبادرة تعاون وزارة التموين والغرفة لخفض الأسعار، مطالبًا جموع التجار بالسعى إلى مساندة هذه المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتبنت تنفيذها الحكومة حاليًا.

وقال "العربي": إن "انخفاض الأسعار في صالح الجميع، حيث سيؤدى إلى استقرار السوق ودفع عجلة المبيعات التي يشكو من ركودها معظم التجار مؤخرًا، وإفادة المواطن البسيط بتوفير سلع جيدة تكون في متناول يده، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الحركة التجارية، مطالبًا التجار بالتنازل عن جزء من أرباحهم لاستقرار الأسعار لدعم المستهلك البسيط، خاصة إن لعملية التجارية تعتمد على المستهلك وبدونه لا توجد تجارة".

وناشد "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية" الحكومة بزيادة التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات أسوة بهذه المبادرة المفيدة بكل المقاييس، لأنها تستهدف تحقيق المصلحة العامة.