تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، استنادا إلى المادة 129 من الدستور، وجه فيه تساؤلا إلى كلٍ من المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108,
تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بطلب إلى الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، استنادا إلى المادة 129 من الدستور، وجه فيه تساؤلا إلى كلٍ من المستشار أحمد الزند وزير العدل والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.
وقال السادات إن هذه القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذي قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمي من الأمانة العامة للمجلس للسادة النواب، والتي من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس وفقًا للمادة 156 من الدستور.
وأكد السادات أن عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية يأتي مخالفًا للمادة 225 من الدستور، لذلك وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون في الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع في تسلسل القوانين، أم أن هذة القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمعرفة هل هناك خطأ في تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.