أعرب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات
أعرب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.
وأضاف السادات، أنه من المفهوم بالطبع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
واستغرب السادات، أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع، ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري، وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق.
وتساءل السادات: "هل ستؤدي هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلي من هذه السلع والمنتجات أم سينتهي الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد، ويرفعوا أسعار منتجاتهم ويحققوا أرباحًا على حساب المواطنين.
وأبدى السادات، استيائه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي، وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.
وقال أننا "لم نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي، إلا عن طريق موقع البنك الدولي نفسه، وكان الأولى أن تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصا وهو يشمل تخفيض أعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية".
