وأكدت تحريات الأمن الوطني، أن المتهم من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954، وأنه يعمل بجامعة قناة السويس، وهو ذاته المتهم «حسن . خ . س»، المطلوب في القضية، وأيد تقرير إدارة البحث الجنائي، تحريات الأمن الوطني.
واطلعت المحكمة المتهم ودفاعه على التقريرين؛ لنفي تشكيك دفاعه بالجلسة الماضية
وأكدت تحريات الأمن الوطني، أن المتهم من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954، وأنه يعمل بجامعة قناة السويس، وهو ذاته المتهم «حسن . خ . س»، المطلوب في القضية، وأيد تقرير إدارة البحث الجنائي، تحريات الأمن الوطني.
واطلعت المحكمة المتهم ودفاعه على التقريرين؛ لنفي تشكيك دفاعه بالجلسة الماضية في نتائج التحريات، والقول بأنه ليس المتهم المقصود في القضية، وإنما تم القبض عليه وحبسه بسبب تشابه في الأسماء.
وطلب المحامي تأجيل مرافعته إلى جلسة عشرين مارس بدلاً عن جلسة الغد، فقال له القاضي إن مصلحة جُملة المتهمين لها الأولولية لدى المحكمة، لعدم استمرار حبسهم دون مبرر، وفي حالة إصراره على التأجيل فإن المحكمة ستجعله آخر المترافعين في القضية، حتى لا يأخذ من حق زملاؤه في الترافع عن موكليهم.
وداعب فاضي الجلسة المحامي بقوله : «طواقون لسماع مرافعتك».
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية؛ لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
