انتقد وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان الوزير الحالي المستشار أحمد الزند، موجها له عدة اتهامات منها افتراء الكذب والسب والقذف.
وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أمس الجمعة، إن الزند يعتقد أنه فوق القانون، وفوق المحاسبة، وأنه أعلن ذلك صراحة
انتقد وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان الوزير الحالي المستشار أحمد الزند، موجها له عدة اتهامات منها افتراء الكذب والسب والقذف.
وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أمس الجمعة، إن الزند يعتقد أنه فوق القانون، وفوق المحاسبة، وأنه أعلن ذلك صراحة في تصريح سابق له جاء فيه "أنه ليس هناك فى مصر قاضٍ يستطيع أن يرفع الحصانة عنه".
وأضاف الوزير السابق أنه وبسبب عدم اتخاذ أية إجراءات ضد الزند، خاصة بعد تقديم العديد من البلاغات ضده، من قضاة ومحامين، أصبح على يقين بعدم إمكان محاسبته، وأنه آمن من العقاب، فأخذ يسُب ويقذف من يشاء ويمتنع عن تطبيق القانون تارة، ويتحايل على تطبيقه أخرى، ويفتري الكذب على آخرين.
وواصل سليمان هجومه على الزند، مشيرا إلى التقرير الذي نشره مركز الشهاب لحقوق الإنسان ضد الزند بتاريخ 20 فبراير 2013 والذي أوضح فيه قيام بعض البلطجية بمحاولة اغتيال بعض الصحفيين خلال معاينتهم للأرض المستولى عليها بمرسى مطروح، وبلاغ المهندس حمادة شعبان ضد الزند الذي اتهمه فيه باستيلائه على ألفين و200 فدان بالحزام الأخضر والتي كانت مخصصة لنادي القضاة، حوَّلها إلى قصورٍ ومنتجعات وحقّق من ورائها كسبا غير مشروع يزيد على 10 مليارات من الجنيهات.
وأكد وزير العدل الأسبق، أن الزند وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة، منع الجهاز المركزي للمحاسبات من مراقبة ميزانية النادي مخالفـًا بذلك المادة 3 /7 من القانون رقم 144 لسنة 1988، ثم حجبها عن الجمعية العمومية للقضاة خلافـًا للائحة النادي، فضلا عن تعديله اللائحة الداخلية للنادي دون عرض التعديل على الجمعية العمومية للقضاة ليجيز لنفسه البقاء رئيسـًا للنادي بعد إحالته للتقاعد حال نجاحه، ولتنص في اللائحة على عدم جواز مراجعة ميزانية النادي من الجهاز المركزي للمحاسبات أو غيره، لافتا إلى أن خطواته هذه مخالفة للقانون.
واتهم سليمان، وزير العدل الحالي بالاستقواء بالخارج وقت أن كان رئيسا لنادي القضاة، موضحا أن الزند أول من نادى الرئيس الأمريكي أوباما للتدخل فى شؤون مصر، فضلا عن إهانته للقضاء المصري، عندما قال كلمته الشهيرة، لنواب مجلس الشعب "لو كنا نعلم أن الإشراف على الانتخابات سوف يأتي بمثل هؤلاء ما أشرفنا عليها"، وكأن أمر القضاة موكول إليه يصرِّفه كيف يشاء، أو كأن رسالة القضاة إنجاح مرشح، وإفشال آخر، وهو ما يمثل منتهى الإساءة للقضاء والقضاة، حسب تعبيره.
