الرئيس السابق لـ«المركزي للمحاسبات»: علمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام.. ولن أحرك دعاوى قضائية
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في أول تصريحات خاصة لـ"التحرير"، منذ قرار عزله من منصبه، إنه لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وإنه يعيش حياة طبيعية هو وكل أفراد أسرته، نافيًا ما تردد في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية بخصوص هذا الشأن.
أضاف جنينة: "يوم
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في أول تصريحات خاصة لـ"التحرير"، منذ قرار عزله من منصبه، إنه لم يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وإنه يعيش حياة طبيعية هو وكل أفراد أسرته، نافيًا ما تردد في وسائل الإعلام المحلية أو الدولية بخصوص هذا الشأن.
أضاف جنينة: "يوم الإثنين الماضي كنت أمارس عملي في الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل طبيعي، وعلمت بقرار عزلي من وسائل الإعلام وأنا في منزلي"، مؤكدًا أنه لم يمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، ولم توجّه إليه أي خطابات استدعاء، كما ردد البعض.
تابع جنينة: "ليس لدي أي نيّة لتحريك دعاوى قضائية ضد قرار عزلي، ولم أوكل أي شخص للقيام بذلك.. وأنا مؤمن تمامًا بأنني أديت رسالتي في منصبي كرئيس سابق للجهاز المركزي للمحاسبات منذ بداية تولّي المسؤولية كاملة وحتى خروجي من المنصب ومن قبله في السلك القضائي وجهاز الشرطة.. والحمد لله أتمتع برصيد كبير من الحب والاحترام والتقدير لدى الكثير.. وأعتقد أن هذا أكبر نجاح يحققه أي إنسان".
أشار جنينة إلى أنه لا يريد الحديث بشأن قرار عزله من منصبه، وفضّل الابتعاد عن وسائل الإعلام كافة، مشددًا على أنه تلقى العديد من الاتصالات؛ للاطمئنان عليه.
واستكمل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات: "أنا بخير.. وأشكر كل الأصدقاء الذين تواصلوا معي بشكل مستمر.. وأؤكد أنني لن أدلي بأي تصريحات بعد تلك التي أختص بها (التحرير)".
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت مساء الإثنين الماضي، بيانًا صحفيًّا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعضًا من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
أضاف بيان النيابة: "استمرارًا للتحقيقات التي نجريها في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد تقرير الفساد، أنه يختص بالفترة الزمنية بين عام 2008 إلى 2012، وتقتصر على الجرائم العمدية، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، كما أن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وتصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ذات ما قررت به رئيسة قسم الحكومة".
وعلى أثر ذلك.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 28 مارس 2016.
