المستشار: النظام لا يريد أن يكون للقضاء المصري كلمة ولا استقلال
-إحالة أكثر من 15 قاضيًا للتفتيش القضائي لقولهم "تيران وصنافير" مصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 192 لسنة 2016 والذي نُشر بالجريدة الرسمية ظهر اليوم الأربعاء، بشأن إحالة 44 قاضيًا للمعاش، ومنهم نواب
المستشار: النظام لا يريد أن يكون للقضاء المصري كلمة ولا استقلال
-إحالة أكثر من 15 قاضيًا للتفتيش القضائي لقولهم "تيران وصنافير" مصرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 192 لسنة 2016 والذي نُشر بالجريدة الرسمية ظهر اليوم الأربعاء، بشأن إحالة 44 قاضيًا للمعاش، ومنهم نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محكمة استئناف القاهرة، وغيرهم.
ووصف المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمحال للمعاش وفقًا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، بـ"البصمة الأخيرة التي تركها الجاني وراء مذبحة القضاء".
وأضاف دربالة في تصريحات خاصة لـ"لتحرير" اليوم أن النظام لا يريد أن يكون للقضاء المصري كلمة ولا استقلال حقيقي، وأن هذا القرار المتعسف الظالم على حد تعبيره، يعد رسالة "تخويف وترهيب" لجموع القضاة بعدم التحدث بما يخالف إرادة النظام أو بكلمة الحق أو المناداة باستقلال القضاء المصري.
لافتا إلى أنه دافع ثمن قول الحق عن انتخابات نزيهة اشرف عليها القضاء المصري فى إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، معربا عن اندهاشه من صدور القرار بالتزامن مع منه من قبول طعنه على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإحالته للتقاعد، مؤكدا أن القاضى أمر الموظفين بالمحكمة بعدم قيد طعنه بالمخالفة لأحكام القانون التي يكفلها الدستور بحق كل مواطن فى اتخاذ إجراءات التقاضي الملائمة قانونًا.
وأشار دربالة إلى أن قرار منعه من السفر مازال قائم حتى الآن رغم انتهاء القضية التى صدر بموجبها قرار المنع من السفر، مؤكدًا أن كل من نطق بالقضاء بكلمة حق مورس ضدهم كل أشكال العنف منها الإعدام المعنوي عبر وسائل الإعلام المختلفة بالاتهام بالعمالة وخيانة البلاد، ومنع الأبناء من التعيينات.
لافتًا إلى إحالة أكثر من 15 قاضيًا بدرجات مختلفة للتفتيش القضائي لمجرد قيامهم بالتدوين عبر "فيسـبوك" على صفحاتهم الشخصية بأن "تيران وصنافير" مصرية.