برلماني: استقالة «حنفي» تُسقط الاستجوابات ضده وتُبقي على المسئولية الجنائية

تحرير:عمر فارس ٢٥ أغسطس ٢٠١٦ - ٠٣:٣٢ م
وأوضح الطماوي في تصريح لـ"التحرير"، "يتبقى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت توصياتها، ومن الناحية القانونية فيه إذا كانت هناك شبه جرائم يمكن أن تثبت ضد الوزير تحول إلى النائب العام، لأن البرلمان ليس جهة تحقيق". وأكد أمين سر اللجنة التشريعية أن منظومة الفساد ليست مرتبطة بوزير